أعلنت القيادة السياسية لحزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية أمس «رفضها الحازم لأي تعديل دستوري لا يتم من خلال إجماع وطني يخدم الوحدة الوطنية والاستقرار وترسيخ الديمقراطية».
تتجه موريتانيا، على ما يبدو، نحو شتاء سياسي ساخن بعد أن انسد الأفق أمام إيجاد صيغة تجعل النظام يوقف أجندته السياسية ويفتح الباب أمام التحاق المعارضة المتشددة بحوار توافقي آخر يخرج البلد من حالة التجاذب.
دعت المعارضة الموريتانية المتشددة في بيان صدر أمس بشكل موحد بين جناح تكتل القوى بزعامة أحمد ولد داداه ومنتدى الديمقراطية والوحدة «الشعب الموريتاني وكل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وتجمعات ومبادرات شبابية لتنسيق الجهود ووحدة العمل وتصعيد النضال، من أجل الوقوف في وجه» ما أسمته «مناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز وإ
تتجه الساحة السياسة الموريتانية نحو مواجهة ساخنة بين حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز التي قررت مواصلة تنفيذ أجندة الحوار الأخير، والمعارضة المتشددة التي قاطعت ذلك الحوار، والتي اتفق أقطابها على الملامح العامة لحراك سياسي موسع لإحباط ما تسعى الحكومة لإرسائه عبر الاستفتاء الذي أعلن الرئيس عن تنظيمه مستهل السنة المقبلة.
.jpg)
