
نددت مجموعة من المنظمات الموريتانية غير الحكومية بِمَا أستمتها "الطريقة غير الشفافة التي تم بها تنفيذ مشروع دولة القانون" الذي يموله الاتحاد الأوروبي؛ معتبرة أن تسيير المشروع بعيد كل البعد عن القانون.
وأوضحت المنظمات غير الحكومية المنضوية ضمن المجتمع المدني الموريتاني، في بيان لها جاء فيه:
.jpg)





















