
دخلت مبادرة تعديل المادتين 28 و 99 من الدستور، في مرحلة التراجع والتفكك، حيث بدأ المشرفون عليها في تدافع المسؤولية عنها ونفي التوقيع عليها، كما تزايد عدد نواب الأغلبية الرافضين لدعمها والمحذرين من انعكاساتها الخطيرة على وحدة صفوف أغلبية واستقرار البلاد.
.jpg)




















