"الوطن" ينشر المعلومات الكاملة عن أكثر الكوارث البيئية سوءا في تاريخ موريتانيا

قررت الحكومة الموريتانية إغلاق شاطئ مدينة نواكشوط بسبب ظهور بقع زيتية على طول الشاطئ الممتد من ميناء نواكشوط المستقل وحتى منتزه السلطان في الشمال، وقد أدت هذه البقع إلى نفوق كمية من الأسماك. 
  
وانتشرت صباح اليوم الاثنين على طول الشاطئ وحدات من الدرك الوطني أغلقت المنافذ المؤدية إلى الشاطئ، تاركة منفذاً وحيداً يؤدي إلى شاطئ الصيادين. 

وأعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه، أن البقع الزيتية التي ظهرت على شواطئ مدينة نواكشوط صباح اليوم الاثنين تمتد على من العاصمة وحتى 20 كيلومتراً شمال بلدية انجاغو، في أقصى الجنوب الغربي لموريتانيا. 
  
الوزير كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد رفقة وزيري البيئة والتنمية المستدامة آميدي كامارا، والتجهيز والنقل إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه. 
  
وقال الوزير إن "البقع الزيتية التي ظهرت في هذه المنطقة كبقع صغيرة متباعدة تحولت خلال 48 ساعة الماضية إلى بقع كثيفة ومتصلة في المنطقة الواقعة بين المرفأ ومنتجع السلطان شمالا". 
  
موضحاً في نفس الوقت وجود "بقع صغيرة على امتداد الشاطئ من المرفأ لغاية 20 كيلومترا شمال انجاغو أي على طول حوالي 200 كيلومتراً". 
  
وأضاف أن هذه البقع التي لم يتم تحديد مصدرها "لا تشكل حتى الآن أي خطر على المنتجات السمكية"، وفق تعبيره. 
  
وقال الوزير إنه "تجرى الآن مراقبة وتقييم هذه البقع من طرف أجهزة وزارة الصيد المختصة كالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الموريتاني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد واستزراع الأسماك عبر إجراء تحاليل مخبرية لتقديم المعطيات المتعلقة بهذه البقع". 
  
وتعود هذه البقع إلى سفينة روسية غرقت قبالة شواطئ جزر الكناري الإسبانية منتصف شهر أبريل الماضي، وكانت محملة بكمية من الوقود تقدر بحوالي 1400 طن ظلت تتسرب من حطام السفينة في قاع المحيط الأطلسي. 
  
من جهته أعلن وزير البيئة  اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية كإغلاق المنطقة الواقعة بين المرفأ ومنتزه السلطان في وجه كافة النشاطات الترفيهية والإبقاء على سوق السمك كمنفذ وحيد لها. 
  
كما  أعلن الوزير الإبقاء على اللجنة الفنية لخطة "بولمار" متعددة القطاعات والخاصة بمكافحة التلوث بالزيوت النفطية في حالة انعقاد دائم من أجل رصد التهديد المحتمل الذي قد يشكله هذا التلوث على الشواطئ وعلى الوسط البيئي البحري. 
  
وأوضح الوزير أن اللجنة ستعمل على ضمان جاهزية الخطة للتدخل في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة للتعامل عند الاقتضاء مع هذا التلوث، على حد تعبيره.