.jpg)
.png)
قام عدد من النواب الفرنسيين بزيارة رسمية لموريتانيا ما بين 4 و9 سبتمبر، دون الكشف عن غرض هذه الرحلة ولا عمن سيجتمعون به. المعلومات الرسمية الوحيدة المتاحة، هي رسالة من سفير فرنسا في موريتانيا 14 يوليو 2016، جاء فيها أن وفدين من الجمعية الوطنية الفرنسية من مجموعة الصداقة الفرنسية موريتانيا ولجنة الشؤون الخارجية سينتقلان إلى موريتانيا في سبتمبر للاجتماع مع زملائهم البرلمانيين والسلطات الموريتانية، للاستماع إلى وجهات نظرهم.
في 24 أغسطس، كتبت بصفتي رئيس شيربا رسالة إلى أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الموريتانية لطلب عقد جلسة استماع حول الحكامة في هذا البلد، ولم يرد أي منهم. كما هو الحال مع دول الساحل الأخرى، تواصل فرنسا الدعم الأعمى لحكومة محمد ولد عبد العزيز، التي تمارس الفساد والاستبداد والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.
المراقبون المحليون يتأسفون بمرارة على الصمت المتواطئ لفرنسا مقابل وعود مبهمة لمكافحة الإرهاب. النصائح التي قدّمها الرئيس هولاند خلال خطبه في كينشاسا وداكار تبدو بعيدا. القمع منتشر في شوارع نواكشوط وكذلك التهديد بالعنف.
خمسة شباب من "حركة 25 فبراير" التي ولدت خلال الربيع العربي، و "ماني شاري كزوال"، التي نشأت نتيجة للارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود، حكم عليهم بالسجن في 2 أغسطس. من بينهم الصحفي الشيخ باي بثلاث سنوات بعد قذف حذاءه إلى وزير الاتصال دون أن يصيبه.
في 18 أغسطس وخلال محاكمة صورية أخرى، حكمت محكمة موريتانية على 13 من النشطاء المناهضين للعبودية بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة في السجن بتهمة "استخدام العنف". وشكا المحامون من عيوب إجرائية جسيمة كما قال المتهمون أنفسهم أنهم تعرضوا للتعذيب.
المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية الأمريكية أعربوا جميعا عن قلقهم العميق وطلبوا من السلطات الموريتانية التحقيق في هذه المزاعم. وفرنسا لم تقل شيئا. حالات أخرى من هذا النوع منها الحكم على مدون شاب بالإعدام بتهمة "الردة"، في عام 2014، وسجن مغني الراب لعدة أشهر لرفضه الغناء في مدح الرئيس.
وفي السنوات الأخيرة تم نهب آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية لصالح رجال الأعمال المحليين والأجانب، وبيعت مدارس تابعة للدولة للتجار في حين أن معدل الأمية أكثر من 41.4٪، والأمثلة كثيرة جدا.
وفي مواجهة صمت الحكومة الفرنسية حول هذه الموضوعات، والبرلمانيين الفرنسيين الذي زاروا موريتانيا مؤخرا من الانتماءات السياسية المختلفة في حين كان يجب أن يحصلوا من السلطات الموريتانية على التزامات حازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة ومتابعة التحقيقات اللازمة، وهو ما يعني أولا رفع الوصاية عن القضاء وضمان استقلاله.
في حين أن العديد من الأفارقة، بعد التصريحات الأولى من فرانسوا هولاند، كانو يراهنون على السياسة الافريقية الصديقة، التي تستمع إلى المجتمع المدني، بعد تراكمات من التراجع والاستسلام وخيبة الأمل والغضب. وقد حان الوقت لمواجهة هذه الرياح المعاكسة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
.jpg)
