أمين عام سابق للخارجية: أمريكا طلبت منا قبول استقبال ولد صلاحي 2009

قال الأمين العام السابق لوزارة الخارجية الموريتانية محمد ولد سيدي الملقب "بدن" إن السفير الأمريكي السابق في موريتانيا مارْكْ بولوار سلمه وثيقة "تتضمن شروطا معيَّنةً من أجل إطلاق سراح السجينيْن" الموريتانيين في اغوانتنامو محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز وذلك في لقاء جمعها بطلب من السفير يوم 15 نوفمبر 2009.

 

وقال ولد سيدي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن الدبلوماسي الأمريكي قال "إن حكومته تطلب من السلطات الموريتانية موافقتها المبدئية على تلك الشروط لتباشر الترتيبات المتعلقة بالموضوع. وصرح السفير باحتمال البدء بإطلاق سراح أحمدْ ولد عبد العزيز قبل عيد الاستقلال الموالي 2009".

 

وأضاف ولد سيدي في التدوينة التي عنونها بـ"شهادة للأمانة و التاريخ.." أنه "بعد مغادرة الدبلوماسي الأمريكي كتبتُ تقريرا بفحوى المقابلة وجهته إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بواسطة مدير الديوان آنذاك السيد شياخ ولد اعْلِ ثم كلمتُ فخامة الرئيس في الموضوع مباشرةً عبرَ الهاتف فقال لي: أَبلغْ السفيرَ الأمريكي موافقتنا على تلك الشروط! وما إن انتهتْ المكالمة حتَّى استدعيتُ سعادة السفير مارك بولوارْ قبل نهاية الدوام الرسمي واستقبلته في مكتبي وأبلغته الموافقة المشترطة من الحكومة الموريتانية من أجل إطلاق سراح السجينيْن!".

 

وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية السجين الموريتاني أحمد ولد عبد في شهر أكتوبر من العام الماضي 2015، حيث وصل إلى العاصمة نواكشوط، أما ولد صلاحي فقد وصل إلى نواكشوط يوم أمس الاثنين 17 أكتوبر 2016.

 

وهذا نص تدوينة محمدن ولد سيدي الملقب "بدن" على حسابه على فيسبوك:

 

شهادة للأمانة والتاريخ..

تابعتُ قبل قليل تصريحا أدلى به محمدُّ ولد الصلاَّحي لقناة الموريتانية يعلن فيه نبأ وصوله إلى انواكشوط ويشكر فيه الشعب والحكومة على الجهود التي بذلوها من أجل فك أسره.

وللأمانة والتاريخ أقول إنني إبَّان عملي أمينا عاما لوزارة الخارجية والتعاون استقبلتُ في مكتبي سعادة السفير الأمريكي آنذاك السيد مارْكْ بولوارْ Mark Boulware (المُرفقة صورتُه) بطلبٍ منه وذلك زوال يوم الأحد موافق 15 نوفمبر 2009 فحدَّثني عن ثلاثة مواضيع دولية عادية تلتمس الحكومة الأمريكية من الحكومة الموريتانية موقفا إيجابيا بصددها منها دعم القمة الدولية للتغذية المنعقدة في روما بإيطاليا من 16 إلى 18 نوفمبر 2009 بمبادرة مشتركة من السيدة هيلاري اكلينتون والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ودعا إليها مجلس الأمم المتحدة للتغذية والزراعة والأخريان يتعلقان بالتصويت في الأمم المتحدة حول موضوع حقوق الإنسان في كل من بورما وتعرف أيضاً باسم ميانمار، ورسمياً جمهورية اتحاد ميانمار في جنوب شرق آسيا وإيران ثم شفع هذه المواضيع بموضوع المواطنيْن السجينيْن في اغوانتَنامُو وهما: محمدُّ ولد الصلاحي وأحمدْ ولد عبد العزيز. وسلَّمني الدبلوماسي الأمريكي وثيقة تتضمن شروطا معيَّنةً من أجل إطلاق سراح السجينيْن وقال إن حكومته تطلب من السلطات الموريتانية موافقتها المبدئية على تلك الشروط لتباشر الترتيبات المتعلقة بالموضوع. وصرح السفير باحتمال البدء بإطلاق سراح أحمدْ ولد عبد العزيز قبل عيد الاستقلال الموالي 2009. وبعد مغادرة الدبلوماسي الأمريكي كتبتُ تقريرا بفحوى المقابلة وجهته إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بواسطة مدير الديوان آنذاك السيد شياخ ولد اعْلِ ثم كلمتُ فخامة الرئيس في الموضوع مباشرةً عبرَ الهاتف فقال لي: أَبلغْ السفيرَ الأمريكي موافقتنا على تلك الشروط! وما إن انتهتْ المكالمة حتَّى استدعيتُ سعادة السفير مارك بولوارْ قبل نهاية الدوام الرسمي واستقبلته في مكتبي وأبلغته الموافقة المشترطة من الحكومة الموريتانية من أجل إطلاق سراح السجينيْن!

 

وأذكر أن ممثلا عن منظمة حقوقية ابريطانية تتابع ملفَّ المعنييْن زارني بعد ذلك صحبة الناشط الحقوقي الموريتاني ولد النبَّاغه وكانا سعيديْن جدا بهذه الموافقة التي طالما انتظرها الجميع إذ أنَّ الرسالة الأمريكية الموجهة إلى الحكومة الموريتانية والتي اشترطتْ تلك الشروط أصلا يعود تاريخُها إلى عهد لم يَعُدْ بالقريبْ نسبيا!.