بعد قرار مفاجئ من الوزير .. نذر صدام عرقى بجامعة نواكشوط

عبرت أوساط طلابية فاعلة بجامعة نواكشوط عن قلقها من تنامى الاحتقان داخل الجامعة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وسط فرز عرقى أحدثه القرار الأخير لوزير التعليم العالى سيدي ولد سالم.

وحسب مصادر زهرة شنقيط فإن بعض الطلاب الجدد دخلوا فى التعبئة العامة من أجل حشد أكبر عدد من الرافضين لفرض الفرنسية فى الأقسام كافة داخل كلية العلوم القانونية دون أدنى تدرج، معتبرين أن الوزير  يحاول "فرنسة التعليم" وإقصاء الطلاب المنحدرين من عدد من الولايات الداخلية وبعض المقاطعات بالعاصمة نواكشوط بقراره الأخير.

وقالت المصادر إن أطرافا أخرى تحضر لمسيرة مضادة تطالب بدعم قرار الوزير، ومنع هيمنة ما أسمته هيمنة "شريحة" بذاتها على التعليم منذ استقلال البلاد، وسط مخاوف من تحول الجامعة إلى ساحة للصراع العرقى والإديولوجى بفعل القرار الأخير.

وتحاول بعض النقابات تهدئة الوضع وحل الإشكال مع الجهات المعنية فى الجامعة، لكن الجميع يبرر القرار بأن تصرف سيادى وزير التعليم العالى، وأن أي مراجعة له غير ممكن، والحل هو التسجيل فى الخارج أو الذهاب للمنزل!.

وقال قيادى طلابى بارز لموقع زهرة شنقيط إن الأمر تجاوز الإصلاح التعليمى المطبق فى التعليم الثانوى منذ فترة – رغم سوء مخرجاته-، حيث ينص الإصلاح على تدريس المواد العلمية بالفرنسية وتدريس المواد الأخرى بالعربية، لكن قرار الوزير الجديد من شأنه انهاء المسار الدراسى لأكثر من خمسة آلاف طالب دفعة واحدة.