طلبت النيابة العامة الرقابة القضائية للدفعة الأولى من المتهين في "ملف العشرية"، وذلك عقب إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وإحالتهم إلى قطب التحقيق في ملفات الفساد.
وتضم الدفعة الأولى التي تم إبلاغها بقرار النيابة العامة 13 شخصا هم:
1.الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز