قبل سنة من الآن نُشر لي مقال علمي مطوّل في إحدى المجلات الدولية المحكّمة، تناولت فيه الأطر ‏القانونية المنظّمة للإعلام والاتصال والتواصل في بلادنا، من زاوية إعلامية وتواصلية لا قانونية، بحكم ‏التخصص، إلا أنني الآن أجدني مضطرًّا لإسقاط بعض أفكار ذلك المقال على حالتنا الراهنة، بما تشهده ‏من انفلات ولغط وهرَج ومرَج في فضاءاتنا الإل

يصنف الدارسون في مراكز الأبحاث الدولية والدراسات الإستراتيجية العام المنصرم 2025-2026بأته كان عام الحروب الممتدة المهددة للنظام العالمي وللأمن الإقليمي والدولي والبحوث والدرايات في هذا الإطار اكثرمن أن تحصى في جميع الاختصاصات

لسنوات، اعتمدت الحكومات المتعاقبة سياسة تثبيت أسعار المحروقات، فتدخلت لامتصاص جزء من الارتفاعات العالمية، وفي المقابل استفادت من فترات الانخفاض. ورغم أن هذا النظام لم يكن مثاليًا، فإنه وفّر قدرًا من الاستقرار، وأبقى السوق المحلية بمنأى نسبي عن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.

إن القرب بين السلطة السياسية ورئيس اتحاد أرباب العمل، الذي كان محلّ تعليق واسع في الأيام الأخيرة، ليس في حد ذاته أمرًا غير طبيعي. ففي العديد من الدول، يُعدّ الحوار الوثيق بين الدولة وممثلي القطاع الخاص أمرًا مطلوبًا، إذ يساهم في تشجيع الاستثمار، وتعزيز التنسيق الاقتصادي، وقد يكون مفيدًا في أوقات الأزمات.

بسم الله الرحمن الرحيم "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" صدق الله العلي العظيم

حديث الوالي كان في مجمله حديثا مهما، باستثناء جملة واحدة تم التركيز عليها، وقد طلب الوالي في حديثه من الموريتانيين أن يعودوا إلى وطنهم، فمالي تعيش حاليا ظروفا صعبة، وقد لا تُعرف الجهة التي تنفذ العمليات الإجرامية ضد الموريتانيين في مالي.

قبلَ أكثر من عام تداعى جميع السياسيين في البلاد على مائدة إفطار رئاسية، خُصصت للإعلان رسميا عن سعي السلطة لتنظيم حوار وطني شامل.

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في نواكشوط يكتب...تحليلٌ لحربِ رمضان بعد 37 يومًا..

لم تعد أزمة الطاقة في موريتانيا مجرد انعكاس لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل تحولت إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفةً هشاشة الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، ومُلزِمةً الدولةَ معادلةً دقيقة بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية.

لا ريب أن الأزمة الراهنة المتصلة بإيران تتخذ منحى تصادميا على المستويين الإقليمي والنظامي معا، حيث تمتزج تنافسات القوى الكبرى، ومقتضيات الأمن القومي، والإشكاليات القانونية العويصة.