جددت الحكومة الموريتانية دفاعها عن تسيير الأمن الوطني الموريتاني لملف المهاجرين غير النظاميين، وذلك في ردود رسمية على اللغط المثار في مالي والسنغال حول معاملات غير إنسانية قيل إن مرحلين سنغاليين وماليين تعرضوا لها أثناء تسفيرهم.
رغم الانفتاح السياسي الذي أظهره الرئيس الغزواني، ومع تأكيده المضي في تنظيم حوار شامل لا يقصي أحداً ولا يستثني موضوعاً، ورغم تعيينه للسياسي المخضرم موسى فال منسقاً للحوار، فقد أظهرت مواقف المعارضة ممثلة في حزب التجمع الوطني ذي المرجعية الإسلامية الذي يتولى زعامة المعارضة، وفي النائب بيرام الداه اعبيد قائد المعارضة المتشددة، أن ه
الحوار السياسي المرتقب، والحالة المعيشة الصعبة للسكان، وقضية تدفق المهاجرين إلى الأراضي الموريتانية؛ موضوعات عدة من أخرى تناولها حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإسلاميين)، وزعيم المعارضة الموريتانية، الثلاثاء في اللقاء السنوي الذي ينظمه حزب التجمع مع الصحافة.
تشهد موريتانيا هذه الأيام حالة من القلق المتصاعد بين أوساط مواطنيها، وذلك على خلفية انتشار تقارير تفيد بأن عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد تجاوز 500 ألف شخص.
شكلت مواقف موريتانيا في تاريخها الحديث تجاه القضية الفلسطينية محورا أساسيا في سياستها الخارجية، وخاصة خلال فترة حكم الرئيس المختار ولد داداه، أول رئيس للبلاد والذي قادها منذ استقلالها سنة 1960 وحتى الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 1978.
أثار غياب حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني عن أجندة النسخة الخامسة من “المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم”، المنعقد حالياً في نواكشوط برئاسة العالم الموريتاني عبد الله بي مفتي الإمارات العربية المتحدة، انتقادات واسعة من طرف عدد من علماء وساسة ومدوني موريتانيا.
مع اضطراب سوق الغاز الطبيعي عالميا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت موريتانيا والسنغال قبل أيام عن افتتاح رسمي للبئر الأولى من حقل غاز “السلحفاة آحميم” الكبير.
تناولت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اعتراف الجزائر يوم 6 مارس 1976 بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من طرف واحد في تندوف الجزائرية يوم 27 فبراير 1976، وأشارت إلى رد فعل كل من المغرب وموريتانيا.
فاز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بفترة رئاسية ثانية سماها «مأمورية الشباب» وتعهدت الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات الأساسية، ومحاربة الفساد.