قالت مصادر خاصة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يفكر في استخدام المئات من جنود البحرية لتشغيل معدات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" في مدينة نواذيبو والتي توقفت عن العمل بسبب إضراب العمال بشكل شبه كامل.

أعلن وزير الصحة الموريتاني أحمدو ولد جلفون، الجمعة إجراءات جديدة لاستيراد الأدوية، مضيفا أن هذه الإجراءات تنص على احتكار المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لاستيراد ادوية امراض القلب وضغط الدم والغدد وادوية السكري والمضادات الحيوية والمؤثرات العقلية والانسولين.

أصدر قرار قضائي في العاصمة نواكشوط، بسجن حرسي موريتاني بعد أن قدم شيكات بدون رصيد.

قالت مصادر صحفية، إن أحمد ولد باهية مدير ديوان الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز أدى زيارة خاصة لمدينة روصو بداية الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر وكالة "لكوارب" المتخصصة في شؤون الولاية أن الزيارة ليس لها طابع رسمي، وأنها تهدف إلى الإطلاع على منشآت خاصة مملوكة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

قال وزير المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان ازدبيه ولد محمد محمود إن الحكومة جادة في الحوار مع العمال المضربين، وإن تدرس أكثر من خيار لحل الأزمة القائمة حاليا.

أغلقت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الجمعة إدارة حل النزاعات العقارية التابعة لوزارة الإسكان، كما حاصرت مبنى الإدارة ومنعت العمال من دخوله.

وقد تمركز عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية عند مدخل مبنى إدارة حل النزاعات العقارية، ولم تسمح لأي شخص بدخول المبنى مع بداية دوام اليوم الجمعة.

أعلن مسؤولون في شركة اسنيم توقف العمل نهائيا اليوم الخميس في الشركة بسبب اتساع رقعة الإضراب، وتهديد الفنيين بالانضمام إلى المضربين يوم غد الجمعة، وشمل التوقف ميناء تصدير خامات الحديد في مدينة نواذيبو،

 وتوجد الآن سفينة راسية في الميناء في انتظار تعبئتها بالخامات.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 5 مارس 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المدرسة العليا المتعددة التقنيات.

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس جملة من التعيينات أبرزها تعيين دب  سالم ولد الزين مديرا عاما لصندوق التأمين الصحي قادما من الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.

قالت مصادر خاصة لموقع "الوطن"، إن منسوب المياه في سد "جاما" والذي لا يجب أن يقل في هذه الفترة عن مترين وأربعين وصل إلى مترين و15 سنتمتر وذلك بسبب الإهمال البين من قبل الوزارة الوصية والإدارات المسؤولة ممثلة في إدارة "صونادير" المعنية اصلا بالملف.