
يتواصل في موريتانيا حالياً جدل قانوني بين فريق الدفاع عن الدولة وهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016 وذلك بعد أن تقدم دفاع الرئيس السابق بطعن أمام المجلس الدستوري بخصوص تعارض المادة المذكورة مع الدستور.
.jpg)





















