.jpg)
.png)
انتقدت الأوضاع وأكدت أن البلد على شفا السقوط في هاوية سحيقة
أعلنت المعارضة الموريتانية أمس عن بدء معركتها ضد ما سمّته التنظيم الأحادي للانتخابات المقبلة، وذلك عبر مسيرة كبرى ستنظمها يوم الأحد المقبل «رفضا لإصرار السلطة على تنظيم انتخابات أحادية تتحكم فيها إدارة منحازة وتشرف عليها لجنة فاقدة للشرعية والمصداقية».
وانتقد حزب تكتل القوى الديموقراطية في لقاء نظمه أمس مع الصحافيين والمدونين، الأوضاع التي تعيشها موريتانيا حاليا.
وأكد محمد محمود لمات نائب رئيس حزب التكتل «أن موريتانيا تمر حاليا بظرفية يقف فيها وطننا على شفا هوة سحيقة لا يختلف اثنان على حساسيتها وخطورتها، إذ تعتبر من أصعب الظروف التي مرت بها موريتانيا عبر تاريخها وقد تنعطف بسببها إلى الهاوية». وأضاف قوله «إن حزب تكتل القوى الديمقراطية وعيا منه بالمرحلة الراهنة الخطيرة التي تمر بها البلاد وهي على أعتاب استحقاقات انتخابية عامة ووسط انسداد سياسي غير مسبوق ولا مبالاة لا متناهية من السلطة الحالية التي تتخبط في سياساتها وبرامجها على كافة الأصعدة، ارتأى تنظيم هذا اللقاء للحديث وتبادل الآراء حول الوضعية الراهنة، تشخيصا للواقع وتصورا للمستقبل في مقاربة استشرافية بين الحاضر والأفق، انسجاما مع مبادئه وقيمه التشاورية والديمقراطية». «وتنعكس معضلة موريتانيا، يضيف لمات، في تفاقم الأزمات واستمرارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال تجليات عديدة منها، على الصعيد السياسي، التفرد بالمشهد والسير في إعداد الانتخابات بأحادية غير مسبوقة مع مجانبة صارخة للأسس والقواعد الديمقراطية والمرجعية الدستورية والقوانين والمساطر والأعراف المعمول بها، بدء بحل مجلس الشيوخ والاستفتاء اللادستوريين تجاوزا للمواد (99، 100،101) من الدستور، وحرمان الشيوخ والصحافيين من حقوقهم المدنية ووضعهم تحت الرقابة القضائية واعتقال الحقوقيين وتقويض العمل الصحافي الحر من خلال تخلي المطبعة الوطنية عن سحب الصحف وإغلاق القنوات وسجن الصحافيين وفصلهم من عملهم ظلما مثل ما وقع للصحافي ماموني مختار، الأمر الذي أدى إلى تراجع تصنيف موريتانيا في حرية الإعلام درجات عديدة حسب «مراسلون بلا حدود»، فضلا عن احتكار الإعلام العمومي وانتهاء بتشكيل اللجنة «المستقلة» بهذه الطريقة المشينة وغموض موقف الرئيس وتضارب الآراء حول نياته في المسار، وهستيرية الانتساب للحزب الحاكم تحت إشراف السلطات، وباستخدام وسائل الدولة وتشجيع القبائل للقيام بدور الأحزاب إمعانا في إعدام المؤسسات» . وقال: «لقد دفعت سياسات النظام وتصرفاته الأحادية التسلطية إلى إعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين، عن عمد، للوصول إلى النفق المسدود من كل الاتجاهات لضرب ما تبقى من مصداقية قد يقوم على أساسها أي عمل سياسي أو انتخابي تشاركي أو حتى الحوار الذي ظلت تدعو إليه المعارضة وتتشبث به في تصامم دائم من السلطة؛ ومن سلبيات انعدام الثقة بين الطرفين ضرورة إيجاد طرف ثالث يعطي ضمانا للمعارضة بجدية النظام في إنهاء الأزمة المتفاقمة».
وعن الحالة الاقتصادية، أكد ولد لمات «أنها تتميز بغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف العملة واستمرار النهب الممنهج للثروات الوطنية والمساعدات الدولية وتبذيرهما في الصفقات المشبوهة، ما أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية بما يشير إلى غياب تام للمسؤولية والحس الوطني، كما غابت المسؤولية اتجاه تبدد الثروة الحيوانية بفعل الجفاف تحت أنظار الحكومة، التي لا تحرك ساكنا، والعاجزة عن التصدي لانهيار الزراعة والصيد وغيابها في الأزمات الغذائية المنتشرة والعطش في الولايات الشرقية». وتحدث لمات عن «انهيار المنظومة الصحية ومرافقها وازدراء الكادر الطبي الوطني وعدم التعاطي معه بمسؤولية في مطالبه المشروعة وغياب استراتيجية متكاملة تحد من أمواج الأدوية المزورة، القاتل الصامت، ما جعل الخارج قبلة للتداوي بدلا من المؤسسات الصحية الوطنية». وأكد نائب رئيس حزب التكتل «انهيار التعليم الذي وصل مرحلة الخطر إثر تخلي السلطات عن مسؤولياتها عبر تكريس الطبقية في التعليم والارتجالية مما نتج عنه تدني المستويات والمناهج في المؤسسات التعليمية التي أصبحت في أغلبها بابا للتسيب وضياع الأجيال الناشئة أخلاقيا وتخريج الأميين». « وعلى الصعيد الاجتماعي، يضيف لمات، يدفع النظام من خلال سياساته إلى تآكل النسيج المجتمعي وبث روح الفرقة بسبب التقصير في مكافحة العبودية ومخلفاتها وتسييب الأمن وسلب الممتلكات وإزهاق الأرواح عيانا والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود والمخدرات وغيرها من الأزمات الملحة القابلة للانفجار في أي لحظة». وبهذه المسيرة المقررة الأحد المقبل، وهذه الانتقادات، تبدأ المعارضة الموريتانية معركتها الصعبة بعد قرارها المشاركة في الانتخابات المنتظرة، وذلك لفرض تنظيم مقبول حر وشفاف لهذه الاستحقاقات، بعد أن أقصتها السلطات من عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات، وبينما يتشكل المجلس الدستوري من موالين للنظام، وهاتان الهيئتان هما المكلفتان بتنظيم وإعلان نتائج الانتخابات
القدس العربي
.jpg)
