.jpg)
الأخبار - طلبت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بموريتانيا من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرد في غضون ثلاثة أيام على الطعن الذي تقدم به حزب الحضارة والتنمية ضد المرسوم رقم: 89/18 المنشئ.
وقال رئيس الحزب محمد فاضل الشيخ محمد فاضل في تصريح له إن القضية التي تقدم بها الحزب أمام القضاء تم إدراجها تحت رقم: 33/2018 أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل أن الحزب تقدم ممثلا في مكتب الأستاذ الدكتور محمد الأمين ولد عبيد قدم مذكرة تكميلية وفقا للمادة: 152 من إ. م. ت. إ مسبوقة بعريضة فاتحة للدعوى مرفقة بمخالصة الخزينة العامة رقم: A02689904.
وأكد ولد الشيخ محمد فاضل أن رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أحال الملف لإبلاغ المعنيين وهما رئاسة الجمهورية، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخاباتـ وهو ما تم بالفعل عن طريق سلطة المدعي العام بنفس المحكمة.
وينتمي حزب الحضارة والتنمية إلى الأغلبية الدعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتواجه لجنة الانتخابات طعنا آخر في مرسوم تعيينها تقدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قالت فيه إن المرسوم محل الطعن أضر بمصالح المؤسسة بحيث "كانت الصفة والمصلحة والأهلية والآجال بالنسبة لها واضحة للعيان بشكل لا مراء فيه، ولا لبس، لأنها تتمتع بالأهلية القانونية التي تخولها رفع دعوى من هذا الشكل لصون حقوق المعارضة الديمقراطية والمحافظة على المركز القانوني الذي يخولها القانون".
