موريتانيا والسنغال تحلان مشكلة رخص الصيد وتتوصلان لاتفاق

تجاوزت موريتانيا والسنغال عبر اتفاق توصلت إليه الحكومتان للتو، الأزمة المتعلقة بتشريع نشاط الصيادين التقليديين السنغاليين في المياه الموريتانية، وهي الأزمة التي تؤثر منذ أشهر على علاقات البلدين. 
ومنحت موريتانيا بموجب بروتوكول اتفاق وقعه النانه ولد اشروقه وزير الصيد الموريتاني مع نظيره السنغالي عمر غي في نواكشوط وأجيز رسميًا يوم أمس، (400) رخصة للصيادين السنغاليين تسمح لهم بصيد خمسين ألف طن من الأسماك داخل المياه الإقليمية الموريتانية، مع دفع تعويض (10) أورو عن كل طن، وهو ما يبلغ مجموعه (164) مليون فرنك إفريقي.
وأكد وزير الصيد الموريتاني الناني ولد أشروقه «أنه ضمن هذا المسعى وتنفيذًا للقوانين الموريتانية، وتطبيقًا للاستراتيجية الجديدة للتسيير المستدام للصيد، فإن الولوج إلى الثروة البحرية الموريتانية، لا يمكن إلا عن طريق حصة محددة، يتم تفريغها داخل الأراضي الموريتانية أو عن طريق المسافنة بما يضمن تحديد نوعية الكميات المصطادة طبقًا لرقابة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد». ومنح بروتوكول الاتفاق الصيادين السنغاليين مهلة سنة لتحضير الأدوات اللازمة لتفريغ حمولة زوارقهم بشاطئ امبويو الموريتاني، وهو التفريغ الذي تفرضه السلطات الموريتانية للاطلاع على نوعية الأسماك المصطادة وكميتها». 
وتعمل السلطات الموريتانية حاليًا على تشييد ميناء للصيد خاص بتفريع ورقابة حمولات الصيد التي يصطادها الأجانب.
وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية بدون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
وبدأت السلطات الموريتانية عام 2016م، تطبيق قانون الصيد الجديد الذي يمنع ممارسة الصيد التقليدي في المياه الموريتانية على غير الموريتانيين، وأدى البدء في تطبيق القانون لاعتقال عشرات الصيادين التقليديين السنغاليين الذين ضبطوا وهم يمارسون الصيد في السواحل الموريتانية بصورة غير شرعية.
ومنذ أن طورت موريتانيا آليات رقابة سواحلها، أصبح اصطياد البحارة السنغاليين في مياهها الإقليمية الغنية بالأسماك، أمرًا مكشوفًا لا يمكن التستر عليه.
وأكدت السلطات الموريتانية مرات عدة أن على حكومة داكار أن تلزم صياديها باحترام أنظمة الصيد في مياهها الإقليمية. 
ويقدر إنتاج الصيادين السنغاليين الذين يبحرون كل يوم، بآلاف الزوارق من شاطئ لانغ برباري السنغالي بما يزيد على (30) ألف طن من الأسماك كل عام.
ويشكل صيادو سنلوي الذين يسمون «غت اندر» بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.

​نواكشوط- «القدس العربي»