غموض يلف مصير أول جلسة للبرلمان الجديد بموريتانيا

(الاخبار) يلف الغموض مصير أول جلسة للبرلمان الموريتاني الجديد، والتي ينتظر دستوريا أن تنعقد الاثنين فاتح أكتوبر، فيما لم يصدر أي استدعاء للبرلمانيين الجدد لحضور الجلسة الافتتاحية إلى الآن.

ويتساءل العديد من البرلمانيين الجدد، وكذا الرأي العام عن توقيت انعقاد أول جلسة للبرلمان، في أول تشكلة له في طور الغرفة الواحدة بعد إلغاء الغرفة الأخرى (مجلس الشيوخ) بموجب تعديل دستوري أجري أغسطس 2017، وكان محل جدل سياسي واسع.

كما يخفي التساؤل عن الجلسة الأولى فضول التعرف على رئيس البرلمان الجديد، وكذا تشكلة المكتب في ظل ترديد أسماء عدة برلمانيين يعتبر النائب والعقيد والمتقاعد الشيخ ولد باي أبرزهم حيث يتم تداول اسمه على نطاق واسع باعتباره مرشح كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية لهذا المنصب.

ويوجد ولد باي في فرنسا لتعميق التشخيص والعلاج لإصابة في ظهره جراء تعرضه لحادث سير خلال الأيام الماضية، فيما تتوقع عودته للبلاد بحر الأسبوع، وتحديدا يوم الأربعاء القادم.

 

لا إمكانية للتأجيل

الخبير القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أكد في تصريح للأخبار أن الدستور الموريتاني "لم يتحدث الدستور عن أية إمكانية لتأجيل الافتتاح الذي يتعين وجوبا يوم الاثنين 1 أكتوبر باعتباره أول يوم عمل من شهر أكتوبر".

وأضاف ولد مولاي اعل أن "المادة 52: من الدستور تنص على أنه: (يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، تفتتح أولاهما في أول يوم عمل من شهر أكتوبر والثانية في أول يوم عمل من شهر إبريل، ولا تتجاوز مدة كل دورة أربعة أشهر).

وأشار ولد مولاي اعل إلى أن "هذه المادة كانت تنص على أنه: (يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، افتتاح الأولى منهما في النصف الأول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين )، لكن تم تعديلها بموجب التعديلات الدستورية المصادق عليها سنة 2012 لتصبح بهذه الصيغة الجديدة، والتي لم تطلها تعديلات 2017 الأخيرة".

 

رئاسة أول جلسة

وينص النظام الداخلي للجمعية الوطنية على تولي مكتب يضم أكبر أعضاء البرلمان وأصغر 5 أعضاء لرئاسة جلسة انتخاب رئيس الجمعة الوطنية، وتصفه الفقرة الأولى من المادة: 4 بأنه "مكتب مؤقت للجمعية الوطنية. ويتألف من رئيس وخمسة كتاب".

ويحدد النظام صلاحياته في الإشراف على انتخاب رئيس الجمعية الوطنية، وفي امتلاك صلاحية التحقق من هويات النواب طبقا للائحة المحالة من قبل الحكومة، فيما يمنع النظام الداخلي للجمعية الوطنية إجراء أي نقاش تحت رئاسة هذا المكتب.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الموريتاني 157 عضوا انتخب منهم – إلى الآن – 153، فيما ينتظر أن ينتخب البرلمانيون أربعة نواب آخرين يمثلون الموريتانيين في الخارج.