الوزراء الأكثر احتفاظا بهذه الصفة خلال السنوات الأخيرة

ستة أسماء في الحكومة الموريتانية المعينة عقب استحقاقات سبتمبر الماضي، كانوا الأكثر ثباتا في الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعضهم حقق رقما قياسيا في الثبات في منصبه والبعض الآخر حقق رقما في التنقل بين القطاعات الوزارية.

وشغل هؤلاء حقائب البيئة والتنمية المستدامة، والخارجية، والتجارة والصناعة والسياحة، والوظيفة العمومية، والتشغيل، والتجهيز والنقل، والتنمية الريفية، والزراعة، والصيد والاقتصاد البحري، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

كما عرفت التغييرات التي عرفتها حكومة ولد حدمين المنصرفة خروج وزراء كانوا مرشحين للتنافس في مضمار الفترات الأطول في تاريخ التوزير في البلاد.

 

فيما يلي نستعرض أسماء وتجربة الوزراء الستة الأطول فترة توزير في الحكومة الحالية، والحقائب التي تعاقبوا عليها خلال السنوات الأخيرة.

 

الاستقرار في البيئة..

وزير البيئة والتنمية المستدامة آميدي كامرا كان الأكثر استقرارا في منصبه، حيث وصله يوم 13 فبراير 2011 وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة والتنمية المستدامة، قادما من وزارة المالية التي لم يمكث فيها سوى أقل من شهرين.

 

وفي 12 فبراير 2014 غير قطاعه من وزارة منتدبة لدى الوزير الأول إلى قطاع وزاري  مستقل باسم وزارة للبيئة والتنمية المستدامة، وهو المنصب الذي أميدي كامرا يتربع فيه إلى اليوم.

 

من الخارجية للتهذيب

الوزيرة الناها بنت مكناس كانت هي الأخرى من أكثر الوزراء ثباتا في الحكومة مع فترة انقطاع بعيد إقالتها من الخارجية مارس 2011 قبل أن تعاد لها الثقة في أول حكومة بعيد الانتخابات الرئاسية 2014.

 

ومن بين الحقائب التي تولتها بنت مكناس حقيبة الخارجية 2009 – 2011 لتكون بذلك أول وزيرة خارجية في العالم العربي.

 

وفي 21 أغسطس 2014 عينت بنت مكناس وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة، وحولت في 11 يونيو 2018 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، لتحول في التشكلة الحكومية التي أعلنت يوم 30 أكتوبر 2018 إلى وزارة التهذيب، ويعزز لها القطاع بالتكوين المهني.

 

الأكثر ترحالا

الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا كان الأكثر ترحالا بين القطاعات الوزارية خلال السنوات الأخيرة من دخوله الحكومة يوم 12 فبراير 2014 عن حزب الكرامة الذي خاض باسمه الانتخابات التشريعية والبلدية 2013، ونجح في التفوق على الحزب الحاكم في مقاطعة آمرج بالحوض الشرقي.

 

كانت الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة أول حقيبة يستملها ولد محمد خونه ضمن التشكلة الحكومية التي أعلنت بعيد بدأ البرلمان الجديد عمله.

 

وفي 10 يناير 2017 تسلم ولد محمد خونه حقيبة التجهيز والنقل، وسلم حقيبة الوظيفة العمومية للوزيرة كمب با.

 

وبعد أقل من خمسة أشهر على هذا الانتقال، شد ولد محمد خونه الرحالة مجددا من التجهيز والنقل إلى الوزارة الأمانة العامة للرئاسة بعيد الخروج المفاجئ للوزير الذي يتولى هذه الحقيبة الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف.

 

ولد محمد خونه عاد للترحال مجددا بعد 6 أشهر منذ توليه الأمانة العامة للرئاسة، حيث عين يوم 29 نوفمبر 2017 وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، وهو المنصب الذي ظل يشغله لحين إعادته وزيرا للقطاع الذي شكل بوابته لدخول الحكومة أول مرة، وهو قطاع الوظيفة العمومية والعمل، فيما حمل ولد محمد خونه مع التشغيل من القطاع الوزاري الذي غادره ليضمه لقطاعه الجديد.

 

من الأسرة إلى التنمية الريفية

الوزيرة الأمينة بنت القطب ولد امم كانت من أعضاء الحكومة الجديدة الأكثر احتفاظا بالصفة خلال السنوات الأخيرة، فقد دخلت أول حكومة يتم تشكيلها بعيد الانتخابات التشريعية والبلدية 2013، واستملت فيها حقيبة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

 

وتأخر الإعلان عن هذه الحكومة حتى 12 فبراير 2014، ودخلتها بنت امم قادمة من وزارة الداخلية، حيث تولت عدة مناصب فيها من بينها والي تكانت، ومديرة عامة للمجموعات الإقليمية بوزارة الداخلية.

 

وفي 02 سبتمبر 2015 استملت بنت امم حقيبة الزراعة، بعد تقسيم قطاع التنمية الريفية لقطاعين وزاريين أحدهما للزراعة، والآخر للبيطرة.

 

وبقيت بنت امم في منصبها وزيرة للزراعة، حتى 30 أكتوبر المنصرم، حيث أعيدت لها البيطرة، ليستعيد القطاع اسمه "التنمية الريفية" الذي فقده مع الإعلان عن أول حكومة يقودها الوزير الأول يحي ولد حدمين يوم 21 أغسطس 2014.

 

واستلمت بنت امم قطاع التنمية الريفية بعد سنوات من تسيير قطاع الزراعة، فيما سيبدأ قطاع البيطرة أخذ موقعه ضمن في وزارتها بعد أكثر من أربع سنوات من الاستقلالية.

 

من الأمانات العامة للعدل

ومن بين الوزراء الذي تجاوزوا نصف العقد في عضوية الحكومة مختار جا ملل، والذي دخل الحكومة من بوابة الأمانة العامة للحكومة بتاريخ: 17 سبتمبر 2013، ومنها انتقل إلى الوزارة الأمانة للرئاسة يوم 03 فبراير 2014.

 

ومن الأمانة العامة للرئاسة تحول إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وتقنيات الإعلام والاتصال ابتداء من 16 يناير  2015، قبل أن ينقل إلى وزارة العدل يوما واحدا بعد تخليد ذكرى الاستقلال العام الماضي.

 

وحملت التشكلة الحكومية الجديدة تجديد الثقة له في الحقيبة ذاتها.

 

من الصيد إلى الإسكان

ومن بين أعضاء التشكلة الحكومية الجديدة الأطول فترة في التوزير الناني ولد اشروقة، والذي دلف إلى التوزير في أول حكومة يعلن عنها بعد انتخابات 2013 التشريعية والبلدية، وظل ممسكا بحقيبة الصيد طيلة السنوات الماضية.

 

وفي التشكلة الحكومية المعلنة نهاية أكتوبر المنصرم انتقل ولد اشروقة من قطاع الصيد إلى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

 

كما أن بين الوزراء الأول فترة توزير خلال السنوات الأخيرة وزير الدولة المكلف بمهمة يحي ولد حدمين، فقد عين وزيرا لأول مرة يوم 15 ديسمبر 2010، حيث أوكلت له حقيبة التجهيز والنقل في حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف.

 

وظل ولد حدمين في الوظيفة ذاتها لحين اختياره وزيرا أول بعيد الانتخابات الرئاسية 2014، وتم اختياره لتشكيل الحكومة الجديدة يوم 20 أغسطس، ليعلن حكومته الجديدة يوم 21 أغسطس.

 

قاد ولد حدمين الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية، لحين تعيينه وزير دولة مكلفا بمهمة في الرئاسة يوم 30 أكتوبر الجاري بعيد تقديم استقالة الحكومة، واختيار محمد سالم ولد البشير بديلا عنه في الوزارة الأولى.

 

ويفضل الرئيس ولد عبد العزيز طريقة إدخال التعديلات الجزئية على حكومته بدل إعلان حكومات جديدة، وتم خلال السنوات الماضية تغيير الحكومة بشكل تدريجي، حيث يخرج من ثلاثة إلى أربعة وزراء كل فترة.

 

ولم يتجاوز عدد الوزراء الجدد في حكومة ولد البشير ثلاثة وزراء هم وزير الدفاع محمد ولد الغزواني، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية سيدي محمد ولد محم، ووزيرة الشباب والرياضة جينداه محمد المصطفي بال.

وكالة الاخبار