.jpg)
.png)
بدأ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، لقاءاته الثنائية مع أطراف النزاع الصحراوي تمهيداً للجولة الثانية من الطاولة المستديرة التي ستعقد في جنيف خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت التزمت فيه وزارة الخارجية المغربية الصمت، كشفت مصادر مغربية أن المبعوث كوهلر التقى في العاصمة الفرنسية باريس وزير الخارجية المغربي، يومي 27 و28 شباط/ فبراير الماضي، فيما أعلنت جبهة البوليساريو عن لقاء عقده كوهلر مع وفد منها في برلين يوم الإثنين.
وقال موقع Le360 المغربي والمقرب من الأوساط المغربية المعنية بالنزاع، إن اللقاء غير المعلن عنه رسمياً عقد بباريس وليس ببرلين، التي يجعل منها الرئيس السابق لألمانيا مقراً له باعتباره مبعوثاً أممياً يرعى الحوار السياسي من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء ويندرج في إطار المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي للإعداد للجولة الثانية من الطاولة المستديرة الرباعية الأطراف (المغرب، الجزائر، البوليساريو، وموريتانيا) التي من المقرر عقدها نهاية شهر آذار/ مارس الجاري بجنيف.
وجرت الجولة الأولى من المائدة المستديرة يومي 5 و6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 بقصر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وربط المغرب مشاركته في جنيف 2 بضرورة تحريك المياه الراكدة وتطبيق القرار 2440 المصادق عليه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بأغلبية الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن، الذي يدعو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق لإنهاء النزاع المندلع منذ أكثر من 40 سنة.
ويأمل كوهلر أن يصل المائدة المستديرة الثانية لتقديم تسوية سلمية للنزاع الصحراوي بحيث تصل مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي يعقدها نهاية نيسان/ إبريل القادم لبحث تطورات ملف الصحراء، وتمديد بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو) وإصدار قرار جديد ذي صلة بالنزاع.
واعتبر المغرب أن محادثات جنيف التي عرفت للمرة الأولى مشاركة الجزائر، خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، وأن الإرادة السياسية والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية لإنجاح هذا المسلسل، مشدداً في الوقت ذاته على أن «تشبث المغرب بالمسار الأممي وانخراطه في الدينامية الجديدة يؤكد التزامه المسؤول ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة ترابها».
وفي برلين، التقى المبعوث هورست كوهلر، الإثنين، وفداً من جبهة البوليساريو برئاسة خطري آدوه، عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني ورئيس الوفد المفاوض، وقالت الجبهة إن هذا الاجتماع الذي سبقه لقاء مع الطرف المغربي يأتي في إطار الاهتمام المستمر الذي يوليه المبعوث الشخصي للجهود الدؤوبة في سبيل التعجيل بإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن، وتجسيداً للمسار الجديد الذي بدأه شهر نيسان/ أبريل 2018 والذي يعكس الديناميكية النشطة التي اعتمدها السيد كوهلر والقائمة على القطيعة مع حالة الجمود التي كانت تطبع الملف، و»ساعد في ذلك شخصية المبعوث الشخصي نفسه ووزنه الدولي والموقف المؤازر لمجلس الأمن الذي كثف من جلساته للنظر في التطور الحاصل في مسار التقدم في الحل، بما في ذلك تقليص ولاية بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر، من أجل إبقاء القضية على طاولة المجلس.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، وعضو الوفد الذي التقى كوهلر في برلين، انخراط الجبهة الجدي والبناء في المفاوضات التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، وحرصها ودفاعها المستميت عن الحقوق المشروعة للصحراويين، خاصة حقهم في تقرير المصير والاستقلال.
ويأتي تحريك العملية السلمية الصحراوية بعد تحقيق المغرب مكسباً سياسياً هاماً في الملف، إثر مصادقة المجلس الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يشمل المياه الإقليمية المقابلة للصحراء، وهو الاتفاق الذي اعتبرته جبهة البوليساريو مخالفاً لقرار محكمة العدل الأوروبية في كانون الأول/ ديسمبر 2016 الذي اعتبر أن الصحراء الغربية متنازع عليه اولا يجوز أن يشملها الاتفاق.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، مصادقته على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وتبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لتنفيذه في المستقبل.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا الاعتماد الجدي يأتي بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليه في 12 شباط/ فبراير 2019، ويمثل رسمياً الخطوة الأخيرة على جانب الاتحاد الأوروبي، وأكد أن الاتفاق الجديد للصيد البحري يضم مياه الصحراء، ويشمل أربع سنوات من التنفيذ، مقابل مساهمة مالية مجموعها 208 مليون أورو، وأن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري في المغرب، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.
ويغطي اتفاق الصيد البحري الجديد منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض على الحدود مع موريتانيا.
وأطلع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي على الاتفاق، مؤكداً «أن هذا الاتفاق يشمل منطقة الصحراء المغربية»، ويمثل المرحلة النهائية من المصادقة والتوقيع، من الجانب الأوروبي، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي في 12 شباط/ فبراير الماضي، في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة بلغت 415 صوتاً مقابل 189 وامتناع 49 عضواً، على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد وبروتوكول تطبيقه المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي».
.jpg)
