.jpg)
«القدس العربي»: أعلن «تحالف العيش المشترك» الذي يضم سياسيي الأقليات الزنجية الموريتانية، أمس، «أنه أخذ علماً برفع حالة الطوارئ وتحرير الموقوفين السياسيين».
ويأتي هذا رداً على إجراءات اتخذتها الحكومة الموريتانية، الإثنين الماضي، بعد أكثر من شهر من توقيف نشطاء زنوج معارضين، وانتشار مكثف للجيش والشرطة في الأحياء الشعبية الجنوبية من العاصمة التي شهدت أعمال شغب بعد الإعلان، مستهل الشهر الجاري، عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح السلطة، واحتل فيها مرشح «تحالف العيش المشترك» الرتبة الرابعة.
وأكد التحالف في بيان وزعه الجمعة «أنه لاحظ رفع حالة الطوارئ التي فرضها النظام منذ انتخابات 22 يونيو الماضي جنوب البلاد وعلى مستوى الأحياء الشعبية بالعاصمة».
وزاد: «في الوقت نفسه سجل التحالف بارتياح إطلاق سراح عدد من الموقوفين بمدينة ألاك وسط البلاد والذين اعتقلتهم السلطات ضمن موجة الاعتقالات الشاملة التي بدأت يوم 27 يونيو الماضي متزامنة مع الفترة الانتخابية».
«لقد اهتم التحالف، يضيف البيان، بحالة جميع من شملتهم إجراءات الاعتقال، وشكل لجنة كلفت بهذا الملف، كما أوفد بعثة زارت مدن ألاك وبوغي وبابابي وكيهيدي والقصيبة لتقديم الدعم للموقوفين».
وكان رئيس التحالف من أجل العيش المشترك، كان حاميدو بابا الرابع، في السباق الرئاسي الأخير، قد انتقد في تصريحات له، أمس، ما سماه «الأزمة المصطنعة التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة»، مؤكداً «أن هذه الأزمة بدأت قبل الانتخابات، وأنها استهدفت مناضلي تحالف العيش المشترك، وركزت على مقرات حملاتهم الانتخابية قبل أن تتجه لقمعهم ومتابعتهم أمام القضاء».
وقال «إن حملته تعرضت للاستهداف وتم نهب مقرها، واعتقال أكثر من 250 من النشطاء وتعذيبهم»، مبرزاً «أن بعضهم ما يزالون قيد الاعتقال». وقال: «لم ينخدع أحد بما زعمته الحكومة من وجود أيد خارجية خلف الأحداث التي شهدتها العاصمة، والدليل على اختلاق ذلك هو أن غالبية المعتقلين تم توقيفهم داخل منازلهم أو في مواقع أعمالهم».
وبخصوص موقف التحالف من الحوار الذي يحاول الحقوقي، بيرام ولد الداه الثاني، في السباق الرئاسي، إطلاقه مع نظام الرئيس المتصرف محمد ولد عبد العزيز، قال كان حاميدو بابا «إن تحالف العيش المشترك ليس ساعياً للحوار ولا مطالباً به، وهو يشترط قبل إجراء أي حوار تحرير جميع الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ»، مضيفاً قوله: «لن ندخل في أي حوار قبل الاستجابة لهذين الشرطين».
واتهم كان حاميدو بابا «السلطات بأنها كانت تحاول إعادة إنتاج أحداث 89 (أحداث عرقية دامية شهدتها موريتانيا عام في إبريل 1989) من خلال إقحامها «اليد الأجنبية» في الأحداث الأخيرة، لكن، لحسن الحظ، يضيف بابا، رفض الشعب الموريتاني هذه المحاولة.
واختير، كان حاميدو بابا، رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس مرشحاً للرئاسة في انتخابات يونيو الماضي، من طرف تحالف العيش المشترك الذي يضم الأحزاب التي يقودها موريتانيون زنوج، وهي حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، وحزب القوى التقدمية للتغير، وحزب الحرية والمساواة والعدالة.
