.jpg)
أصدرت محكمة موريتانية حكما بالسجن عامين في حقّ ثمانية رجال بتهمة "ارتكاب فعل مخل بالحياء" بعد نشر فيديو يظهرون فيه أثناء حفل قُدم على أنه زواج مثلي، وفق ما أعلن يوم الاثنين 10 فبراير/شباط 2020 محاميهم ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
إعلان
وانتشر شريط فيديو في موريتانيا والدول المجاورة نهاية كانون الثاني/يناير 2020 لحفل في مطعم بنواكشوط قُدم على أنه أول "زواج مثلي" في هذه الجمهورية التي تمنع الممارسات المثلية.
وأوقف بعد أسبوع عشرة أشخاص شاركوا في الحفل، ووجهت لهم تهمتا "مخالفة الأخلاق الحسنة" و"ارتكاب فعل مخل بالحياء".
وقالت الشرطة إن الأمر يتمثل في "احتفال عيد ميلاد أحد المخنثين دعي له متشبهون بالنساء".
وحكم على ثمانية رجال "بالسجن النافذ عامين" بعد محاكمة مغلقة أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط يوم 30 كانون الثاني/يناير، وفق ما قال محاميهم محمد ولد عبيد.
وأضاف المحامي أنه حكم على امرأة حضرت الحفل بالسجن عاما مع وقف التنفيذ، وتمت تبرئة صاحب المطعم.
وأوضح ولد عبيد أنه طعن في الحكم الصادر في حق موكليه الذين نفوا التهم الموجهة لهم.
وقال غرايم ريد، مدير قسم حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، إنه "لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم سوى بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد. ينبغي أن تطلق سراح جميع من حُكم عليهم بالسجن لعامين لحضورهم تلك الحفلة".
ويمنع القانون الموريتاني، المرتكز على الشريعة الإسلامية، الممارسات المثلية بين المسلمين البالغين ويعتبرها "أفعالا غير طبيعية".
وتصل العقوبات في القضايا من هذا النوع إلى الإعدام في حال كان المتهمان رجلين، لكن تقول المنظمة الحقوقية إنه "لم يدن أحدا بالإعدام في الأعوام الأخيرة من أجل المثلية، بحسب علم هيومن رايتس ووتش".
ويتسامح المجتمع الموريتاني مع المثليين والمثليات في ظروف معينة، على غرار حفلات الزواج والحفلات التقليدية، لكنهم يتعرضون في أغلب الأحيان للسخرية ويضطرون للتخفي.
