تواصل الحكومة الموريتانية خطة عملها الخاصة بمواجهة جائحة كورونا التي أكدت الحالات المسجلة في الأيام الثلاثة الأخيرة ونتائج حملة الفحوص المتواصلة لليوم الرابع توجهها لانتشار واسع لكن بأعراض خفيفة.
ويراقب الجميع صعود ونزول منحنى الإصابات بالفيروس الذي ارتفع بشكل مخيف يوم الثلاثاء الماضي بعد تسجيل خمسين إصابة دفعة واحدة، لينخفض الأربعاء الموالي إلى عشر إصابات.
وستكون حصيلة الإصابات التي ستعلن ليلة الجمعة حاسمة في تحديد اتجاه منحنى الانتشار، حيث سيكون مؤشر انخفاض أو تزايد الإصابات دالاً على بداية تراجع الوباء أوعلى مواصلة توسعه وانتشاره.
ولم تتجاوز حالات الإصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة في آخر بيناتها يوم أمس الخميس عشر إصابات مؤكدة جديدة متفرقة في مقاطعات العاصمة نواكشوط.
وتأتت هذه الإصابات من إنجاز 93 فحصاً مخبرياً و212 فحصاً سريعاً نفذت يوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 141 إصابة.
وأكد سيدي الزحاف مدير الصحة «أن 105 مصاباً من بين الـ 141 المؤكدة لا يعانون من أية أعراض، وأن مصابين اثنين من هذا العدد يتلقيان العلاج بحالة مستقرة، تضاف إلى ذلك 6 حالات شفاء و4 وفيات».
ومع الاحتفاظ بإجراءات الوقاية بما فيها حظر التجول وإغلاق مدينتي نواكشوط وكيفه وحظر التنقل بين الولايات وحظر التجول الليلي بعد الحادية عشرة، تواصل وزارة الصحة التكفل بعلاج وإقامة وإعاشة الإصابات التي تكشف عنها تباعاً عمليات الفحوص أو التي يعلن عنها عن طريق الاتصالات بالرقم الأخضر.
وعين الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، أمس، لجنة وطنية مكلفة بمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الذي أعلن الرئيس عن تأسيسه أواخر آذار/مارس الماضي.
وأكد في إعلانه عن تأسيس الصندوق: «إنه مفتوح أمام كل من يرغب في المساهمة فيه، خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، ويهدف إلى تعبئة كافة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأنشطة ذات الصلة بانعكاسات الوضعية الحالية على المواطنين خصوصاً الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود».
وأوضح الرئيس أن «الدولة خصصت مساهمة في هذا الصندوق تبلغ 25 مليار أوقية قديمة موجهة لتنفيذ سلسلة إجراءات، منها اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء، وتخصيص 5 مليارات أوقية قديمة (62 مليون أورو) لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط، بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر».
وقال: «ستحمل الدولة في إطار هذا الصندوق كافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضراوات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة، وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية، كما ستتحمل الدولة فواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين، إضافة إلى تحملها عن المواطنين في القرى كافة تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة».
وأكد الرئيس أن الدولة ستتحمل كذلك عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كافة الضرائب البلدية، كما ستتحمل عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي كافة الضرائب والإتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة. وأن «رصد الموارد المخصصة لهذا الصندوق لن يؤثر على المشاريع الاجتماعية والتنموية المبرمجة هذه السنة والتي سيتم العمل بشكل مكثف على تسريع وتيرة تنفيذها لتواكب بشكل فعال تحديات الظرفية الراهنة».
وتتواصل منذ أيام ضغوط شديدة على الحكومة الموريتانية لدفعها نحو إطلاق عمليات تدخل الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، بعد مضي شهرين على تأسيسه ولحد حصوله على تبرعات هامة.
وتجاوزت التبرعات التي تم توجيهها لحساب الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا والتي أعلن عنها البنك المركزي الموريتاني في وقت سابق، لاستقبال سقف ستة مليارات أوقية قديمة (1 دولار= 410 أوقية قديمة).
وتصدر لائحة المتبرعين عبر الحساب، الرئيس محمد ولد الغزواني براتبه لثلاثة أشهر بمبلغ 21 مليون أوقية.
عبد الله مولود
نواكشوط – «القدس العربي»