تقديم 15مليار أوقية لدعم الانتجاع في الساحل

وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس مع مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي بموريتانيا فيرا سانغواي، على اتفاقية منحة بقيمة 15 مليار أوقية لتمويل مكونة موريتانيا من البرنامج الجهوي لدعم الانتجاع في الساحل.
  
وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن هذه الاتفاقية تشكل لبنة صلبة تنضاف إلى صرح الشراكة بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، مبرزا أن التعاون مع هذه الهيئة الدولية الهامة شهد تطورا مضطردا على مدى نصف قرن مما مكن من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين كان لها الأثر الايجابي الملموس على حياة المواطنين وتوسعت لتشمل مجالات البنى التحتية التنمية البشرية. 
  
وأوضح ولد الرايس خلال حفل التوقيع أن التنمية الرعوية شكلت دعامة أساسية لاقتصاديات دول الساحل خلال العقود الماضية؛ ولكنها عانت من تراجع موقعها بالرغم من مقدراتها الهائلة. 
  
وأبرز في هذا السياق أن الحكومة عملت على تنفيذ برامج مهمة بهدف توفير الأعلاف وتحسين السلالات وحماية المراعي ومكافحة الأوبئة، وأن البرنامج الجديد سيمول جملة من النشاطات في المناطق الحدودية ذات الصلة بالرقابة الوبائية عبر تنظيم حملات التطعيم. 
  
من جهة أخرى قالت مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي إن مبادرة دعم الساحل انطلقت من موريتانيا من خلال إعلان نواكشوط الذي يسعى إلى العمل على تعزيز الدعم للقطاع الرعوي في الساحل. 
  
وأشارت إلى أهمية هذا القطاع في موريتانيا وهو ما دفع بالبنك الدولي الى تقديم حصة موريتانيا من مكونة دعم الساحل على شكل منحة ،مشيدة بجهود الحكومة الموريتانية في مجال دعم القطاع الرعوي وخاصة في المناطق الحدودية. 
  
ويهدف هذا البرنامج الذي ينفذ على مدى سبع سنوات إلى تحسين نفاذ المنمين والمزارعين- الذين يقومون بنشاط رعوي- إلى وسائل الإنتاج الأساسية إضافة إلى تعزيز قدرات البلدان المعنية في التعامل وبفعالية مع الأزمات الاستعجالية في مجال المراعي.