يحاول الاتحاد الأوروبي تعزيز تماسكه بعد جائحة كورونا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين دول المغرب العربي تراجعا بسبب النزاع الجزائري – المغربي الأبدي، نزاع تفاقم خلال الأسبوع الجاري بعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
حاولت الدول المجاورة لبعضها البعض والتي تنتمي الى تجمعات إقليمية الرفع من مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة آفات جائحة كورونا، وقطع الاتحاد الأوروبي شوطا في هذا المضمار بعدما أعلن عن ميزانية تفوق 750 مليار يورو لتنشيط اقتصاد الدول المتضررة ومنها فرنسا واسبانيا والبرتغال واليونان جراء فيروس كورونا.
ومقابل التعاون في شمال البحر الأبيض المتوسط، تشهد العلاقات بين دول جنوبه المغرب العربي سياسة المحاور بين الدول الأعضاء والمواجهة بين المغرب والجزائر، ففي ظل الأزمة وبينما كانت الدول تحاول التنسيق فيما بينها، اشتعلت الحرب الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.
فقد شدد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون على دعم جبهة البوليزاريو، وتعهد باستعادة زخم الدعم الذي كان ما بين السبعينات وحتى سنة 2010، وكشفت الجزائر الثلاثاء الماضي أنها أقدمت على طرد القنصل المغربي من وهران بحجة أنه وصف الجزائر بالعدو وينتمي الى المخابرات المغربية ولا ينتمي الى الخارجية، وبدأت عملية استدعاء السفير هناك وهناك لتقديم احتجاجات. وتؤجج صحافة البلدين مجددا الخلافات بإيقاع سريع.
وما أن تراجعت تأثيرات الجائحة كورونا التي جعلت حكومتي البلدين تنكب على المشاكل الداخلية، حتى عاد التوظيف الثنائي للعلاقات لتبادل الاتهامات، وكانت نخبة البلدين تأمل في التكامل المغربي الجزائري إبان الجائحة وأن تؤدي الى خلق وعي جديد لدى الحاكمين، لكنه لم يحصل أي شيء.
فقد توفر المغرب على فائض من المواد الزراعية بسبب تقلص الصادرات الى أوروبا، ورفع من وتيرة صناعة الأدوية، وبدورها عانت الجزائر من فائض في الطاقة وبعض المواد المصنعة. وكان خبراء البلدين يناديان بالتكامل في هذه الجائحة، وحصل العكس، فبدل التكامل عادت المواجهة الكاملة.
وبينما يتوحد الاتحاد الأوروبي أكثر، استمالت الجزائر نظام موريتانيا لصالحها، ويغازل المغرب تونس، وفقد الجميع نفوذه أمام العضو الخامس ليبيا بعد التدخل الروسي والتركي.