كيف يمكن لموريتانيا أن تتجنب لعنة النفط والغاز؟ (تقرير للبنك الدولي)

نشر البنك الدولي يوم 12 يونيو الماضي تقريرا حمل عنوان "كيف يمكن لموريتانيا أن تتجنب لعنة الموارد الطبيعية؟"، وهو خلاصة دراسة أعدها الخبيران الاقتصاديان لدى البنك الدولي وائل منصور. وسامر متا.

واشار التقرير الى انه إذا كان استغلال حقول الغاز الكبيرة المشتركة بين موريتانيا والسنغال فى احمييم سيوفر زيادة سريعة في موارد الدولة مما يسمح لها بتسريع وتيرة تنميتها، فان التجربة الدولية تظهر أن وفرة الموارد الطبيعية تنطوي أيضًا على مخاطر يجب تجنبها.

ودعا التقرير. الحكومة الموريتانية إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتهيئة الاقتصاد على استيعاب الموارد المتأتية من استغلال الغاز،. لانه من الصعب تحديد إيرادات الميزانية التي يمكن أن تتولد عن استغلال الغاز في موريتانيا. ومثل أي مشروع كبير للنفط أو الغاز ، يواجه مشروع تورتي/احمييم العديد من المخاطر. بعضها خارجي، مثل تقلب الأسعار في الأسواق الدولية ووباء كورونا الذي سيؤخر بدء إنتاج الغاز كما كان مخططًا له في البداية من 2022 إلى 2023. وهناك ايضا مخاطر أخرى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقرارات الحكومة ولا سيما في مجال الميزانية.

ويوضح التقرير أن اعتماد قاعدة مالية مصحوبة بإصلاحات هيكلية يمكن أن يزيد من إمكانات النمو الاقتصادي في موريتانيا. وتهدف هذه الإصلاحات الهيكلية، من بين أمور أخرى، إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتخفيف نظام سعر الصرف وتحسين مناخ الأعمال من أجل زيادة الإنتاجية في القطاعات غير الاستخراجية. كما يجب إدراج عائدات الغاز في الميزانية لتجنب الصرف خارج الميزانية ولتعزيز شفافية الموازنة. أيضا يجب أن يكون البرلمان ومحكمة الحسابات قادرين على مراقبة وتقييم تسيير موارد الغاز.

واقترح تقرير البنك الدولي على الحكومة الموريتانية تحويل الصندوق وطني لعائدات النفط الذى تم إنشاؤه عام 2006 لتسيير عائدات حقل شنقيط، الى حساب ادخار او إلى مؤسسة مالية أكثر نشاطًا. ولأجل القيام بذلك سيكون من الضروري إعادة التفكير في هيكلة وصلاحيات الصندوق، واعتماد قواعد إدارية بسيطة ودقيقة وتعزيز الشفافية فى تسيير الصندوق. على سبيل المثال ، ينبغي إجراء عمليات التدقيق الموصوفة والمنصوص عليها في القانون 2008-20 في الوقت المناسب. وبالمثل ، يمكن للسلطات أن تغتنم هذه الفرصة لتبني استراتيجية قائمة على محفظة استثمارية أكثر تنوعاً وعائدا أكثر طموحاً.

وفى حالة عدم قيام الحكومة الموريتانية بتلك الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية فستشهد موريتانيا اضطرابا لسعر الصرف الحقيقي ، وفقدان القدرة التنافسية ، وزيادة عجز ميزانيتها.

 

ترجمة اقلام