قالت سلطة التنظيم في موريتانيا إن صلاحياتها لا تخولها حظر المواقع الإباحية، ورأت السلطة في عريضة وقعها محاميها الأستاذ اليزيد ولد اليزيد أن حظر تلك المواقع هو قرار حكومي ولا يمكن لسلطة التنظيم أن تقوم به قبل الإذن الرسمي.
وقال محامي السلطة إن التكلفة الفنية والمالية لعملية الحجب كبيرة جدا وقد تجعل قرارا من هذا القبيل شبه مستحيل .
وكانت منظمة آدم لحقوق الطفل قد رفعت دعوى قضائية منذ العام 2013 ضد سلطة التنظيم تطالب فيها بحظر وحجب تصفح المواقع الإباحية في موريت