.jpg)
.png)
قال وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم إن وضعية مؤسسات التعليم العالي توصف بالمتشتتة نظراإ لأننها لا تتبع لجهة واحدة وإنما يوجد منها ما هو تابع لوصاية وزارة التعليم العالي ومنهما ما هو خارج يتبع لقطاعات أخرى، مؤكدا أن ذلك يشكل عائقا في وجه دراسة وضعية التعليم العالي بشكل عام".
وقال ولد سالم إنه قدم صباح الخميس أمام مجلس الوزراء حصيلة تشخص وضعية التعليم العالي بموريتانيا مؤكدا أنها تضمنت حصيلة ما يشكو منه التعليم العالي وأرقام إحصائية لمختلف جوانبه وتم تضمينها في دليل يغطي مختلف مؤسسات التعليم العالي.
وانتقد ولد سالم وضعية بعض التعويضات الخاصة بأساتذة التعليم العالي وممثلا بما يتقاضاه أساتذة جامعة نواكشوط وهم يقدمون محاضرات لطلاب المدارس أو المعاهد الجماعية حيث يتلقون تعويضات عن ساعاتهم باعتبارها ساعات إضافية بينما هم يتبعون لنفس الوزارة، مطالبا بزيادة ساعات التدريس الجامعي.
وأضاف ولد سالم أن الدول التي لا تعتمد سياسيات ناجعة وجادة في البحث العلمي مثل موريتانيا تحتاج إلى زيادة ساعات التعليم لتغطي الفراغ الذي تركه البحث شاغرا وهو ما يلزم الطاقم التعليمي ببذل الجهود للقيام بذلك وتخفيضا للتكاليف الغالية التي تبذلها الدولة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي "أن الدليل الإحصائي – الذي قدمه للحكومة - يهتم بكلفة التعليم حيث يؤكد وصول كلفة الطالب الواحد إلى 4 ملايين أوقية في بعض المؤسسات، مما يعتبر بذخا في المصاريف بمقابل ضعف جودة ونوعية الخدمة التعليمية.
-
.jpg)
