المحكمة العليا تجيز ترحيل سجناء الخزينة وتحيل ملفاتهم إلى قاضي التحقيق في تيرس زمور

أعلنت المحكمة العليا في موريتانيا الثلاثاء 13 يوليو 2015 عن موافقتها على ترحيل سبعة من موظفي الخزينة العامة متهمين باختلاس أموال عمومية إلى سجن "بير أم غرين" بولاية تيرس الزمور شمال البلاد.

وحسب المصادر التي نقلت النبأ فإن المحكمة العليا أحالت ملفات السجناء المتهمين باختلاس أموال عمومية إلى قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس الزمور لمواصلة التحقيق معهم.

ويلحق السبعة المذكورون المحولون إلى سجن مدينة بير أم أكرين بعدد آخر من السجناء سبق أن رحلتهم السلطات إلى هنالك قبل أن تعلن المحكمة العليا اعتماد ذلك القرار بشكل قانوني.