تواصل المعارضة السنغالية حشد أنصارها للتظاهر يوم غد السبت، للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين المعتقلين بتُهَم تصفها بالملفقة وإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وتتهم المعارضة الرئيس ماكي سال بإقصاء خصومه عن الساحة ومنعهم من الترشح في الانتخابات المقبلة، وهو ما تنفيه الحكومة.
من جهته، أعلن الرئيس سال حدادا وطنيا على من فقدوا أرواحهم خلال الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية اعتقال عثمان سونكو زعيم حزب باستيف المعارض.
ومنذ اعتقال الزعيم المعارض عثمان سونكو (46 عاما)، في 3 مارس الجاري، وحتى إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي في 8 مارس، شهد البلد سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل واعتقال المئات، بحسب بيانات رسمية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد المعتقلين خلال احتجاجات السنغال، تجاوز 500 شخص، أحيل 350 منهم إلى المحكمة، في حين بقي 150 في الحبس على ذمة التحقيق.
ويواجه سونكو تهمتي الاغتصاب والتهديد بالقتل، وتم رفع الحصانة البرلمانية عنه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، تمهيدا لمحاكمته.
وطارد الجدل سونكو بسبب تقارير إعلامية تفيد بأن موظفة في صالون تجميل وجهت إليه اتهامات بالاعتداء عليها، إلا أنه نفى تلك المزاعم، وقال إنها مؤامرة سياسية دبرها الرئيس.
ومنذ انطلاق المظاهرات، أدان المدافعون عن حقوق الإنسان عنف الشرطة ضد المتظاهرين، وحملة الاعتقالات، التي طالت المئات.
نقلا عن الجزيرة نت