موريتانيا تشن حملة لإقناع المواطنين بتناول الأسماك بدل اللحوم الحمراء

نواكشوط – الأناضول: في وقت يعتبر فيه السمك في غالبية الدول العربية إحدى الوجبات المكلفة والتي تتجاوز 50 دولاراً لشخصين في بلد مثل الأردن أو فلسطين، تطمح دولة مثل موريتانيا إلى زيادة استهلاك المجتمع المحلي للسمك.

ويغزف كثير من الموريتانيين عن تناول الأسماك، ويفضلون استهلاك اللحوم الحمراء، رغم أن البلاد تمتلك أغنى شواطئ العالم بأنواع الأسماك وأكثرها جودة، إضافة إلى أن أسعاره رخيصة وفي متناول الكثيرين في الأسواق المحلية.
يتركز استهلاك الأسماك بين سكان العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو الشاطئية، فيما يعزف غالبية سكان الولايات الأخرى عن أكل الأسماك.
ويفضل كثير من سكان البلد اللحوم الحمراء. وساهم في ذلك امتلاك البلاد ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 22 مليون رأس من المواشي، وفق أرقام وزارة الاقتصاد في البلاد.
ولمواجهة عزوف السكان عن أكل السمك، أطلقت الحكومة الموريتانية الأسبوع الماضي حملة واسعة تهدف إلى إقناع سكان البلد بتغيير عاداتهم الغذائية وإدخال السمك فيها.
وقالت وزارة الصيد في بيان أن هدف الحملة تعزيز الأمن الغذائي في البلد الذي يتوفر على ثروة سمكية هائلة.

لديها مناطق صيد من الأغنى والأكثر تنوعاً في العالم يستغلها الأجانب

وأضافت «الحملة ستمتد على ثلاثة أشهر، وتستهدف بالأساس السكان الذين يعانون من مستوى معيشي متدن وأمن غذائي هش». وأردفت «هذه الحملة تهدف أيضا إلى تثمين فوائد ومزايا منتجات الصيد البحري وتشجيع استهلاكها، وذلك من خلال توعية السكان فيما يتعلق بالفوائد الغذائية للأسماك الموريتانية، وتغيير عادات الأكل لدى السكان». وحسب معطيات «»برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 35 ألف سيدة وطفل يعانون من سوء التغذية في موريتانيا. وفي المناطق الهشة داخل البلاد، يوجد طفل من بين كل 6 يعاني من سوء التغذية.
وجاء في بيان للبرنامج نشر في 8 مارس/آذار الماضي أن جائحة كورونا زادت من حدة أزمة الجوع في موريتانيا، حيث بات سوء التغذية يمثل إشكالية كبيرة في مجال الصحة العامة في البلد العربي البالغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة.
وتوقع «برنامج الغذاء العالمي» أن تزداد حدة نقص الغذاء في بعض مناطق البلاد خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً في المناطق الريفية.
ولتشجيع السكان عن أكل الأسماك، تحرص السلطات الموريتانية على توزيع كميات كبيرة من السمك سنوياً بشكل مجاني على السكان، خصوصا السكان الأكثر فقرا.
وقالت «الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك» الحكومية أنها وزعت مجاناً خلال العام الماضي 5202 طناً من الأسماك ضمن جهود السلطات الرامية إلى إدخال السمك في عادات البلاد الغذائية. وأقامت الحكومة شبكة لتوزيع الأسماك في غالبية مدن البلاد، حيث يتم بيع الأسماك في هذه المدن بأسعار رمزية (أقل من ربع دولار للكيلوغرام الواحد).
وتعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، على طول 755 كلم، من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى.
ويصف سكان محليون هذه الثروة السمكية الغنية والمتنوعة بـ»بترول موريتانيا».
وطالما شكّل قطاع الصيد البحري مورداً رئيسياً لإيرادات خزينة الدولة، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات، أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
وحسب أرقام لوزارة الصيد، تحوي مياه موريتانيا الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك، بينها 170 نوعاً قابلا للتسويق عالمياً.
وتعد موريتانيا أكبر مُصدِّر عربي للأسماك بنحو 44 في المئة من إجمالي الصادرات العربية. وصدرت في 2018 نحو 900 ألف طن، حسب وكالة «الأخبار» المحلية. ويتم تصدير نحو 95 في المئة من مجموع إنتاجها من الأسماك للاتحاد الأوروبي.
وارتفع إنتاج الأسماك من 90 ألف طن في 2009 إلى 773 ألف طن في 2016، حسب إحصاءات وزارة الصيد البحري. وتمثل الأسماك 58 في المئة من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10 في المئة من الناتج المحلي القومي، و29 في المئة من الميزانية، ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، حسب وسائل إعلام محلية. غير أن القسم الأكبر من الصيد البحري يتم بواسطة أساطيل أجنبية تنشط في مياه موريتانيا الإقليمية مقابل رسوم في إطار اتفاقات.
وفي يونيو/حزيران 2020، صنفت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة «فاو» موريتانيا، ثاني أكبر بلد إفريقي في إنتاج الأسماك بعد المغرب، وفي المرتبة الـ20 عالمياً.