رفع سقف المشاركات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي

صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء على مشروع قانون يرفع سقف المشاركات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأكثر من الضعف.

 

ويقضي مشروع القانون الذي ينتظر أن يحال إلى البرلمان لإجازته برفع هذه المشاركات المستحقة إلى 150 ألف أوقية بدل 70 ألف أوقية.

 

وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كامارا سالوم محمد إن مشروع القانون الذي أجازته الحكومة يهدف إلى تحديد المشاركة في الصندوق، مردفا أن هذه المستحقات تتكون أساسا من ثلاثة أصناف، الأول موجه للمخاطر المهنية، والثاني للتعويض، فيما يوجه الصنف الثالث للتعويضات الأسرية.
 

ولفت الوزير إلى أن هذه المساهمات كانت في حدود 70 ألف أوقية قديمة، يدفع المشغل منها 14%، والعامل يساهم بـ1% من راتبه، مشيرا إلى أن سقف الراتب الأساسي توجه منه 9% للخصم، و2% للحوادث المهنية، و3% للمساهمات الأسرية.
 

وأكد سالوم محمد أن رفع سقف هذه المشاركات بأكثر من الضعف يأتي تماشيا مع برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.