.jpg)
.png)
عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه الدستورية تحقق فيهما الكثير من الإنجازات على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ والتحديات ذات السمت العالمي والارتداد المحلي، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات والإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي من المستجدات..
و علاوة على ما وُفِيَّ به من تعهدات فى المجال السياسي (التهدئة و التشاور بين مختلف ألوان الطيف السياسي) و فى الميدان الاجتماعي و الإنمائي (انحياز واضح وغير مسبوق نوعا و حجما لصالح الفئات المغبونة والطبقات المتوسطة و تركيز ٌ على القطاعات ذات القدرات التنافسية والتفضيلية: الزراعة - التنمية الحيوانية - الصيد - التعدين التقليدي) فإن كل التعهدات الواردة بالبرنامج الرئاسي فى ميدان الإعلام يمكنُ أن توصف بأنها سلكت "طريقا سريعا وآمنا "للوفاء بها.
فقد تعهد رئيس الجمهورية بتمهينِ الحقل الإعلامي وقد بدأ مسار التمهين وفق مقاربة "الإصلاح الذاتي"حيث تم تشكيل لجنة من "الذين هم أدرى بالشعاب" وعهد إليها بتقديم تصور حول إصلاح الإعلام نفسَه بنفسه" و تضمن تقريرها الختامي التوصية بإصلاحات غالبها فى طور الترجمة عمليا و نهائيا فى شكل مسودات شبه نهائية لنصوص تشريعية وتنظيمية ستدخل حيز التشاور القَبْلِيِّ والمصادقة والتنفيذ قريبا بحول الله.
ومن تلك الإصلاحات مشاريع نصوص تتعلق بتحيينِ القوانين والنظم الخاصة بضبط الصحافة وتنازل الدولة عن بعض مهام التنظيم والرقابة لصالح هيآت موجودة بما يجسدُ مزيد الأقربية والتشاركية والنجاعة والنَّتَائِجِيَّةِ؛ ضف إلى ذلك مقترحات نصوص فى مجال تعريف و تحديد "الصحفي المهني" وضبط وتنظيم "التدفق الصحفي الألكتورني"...
كما تعهد فخامة رئيس الجمهورية ضمن البرنامج الرئاسي بزيادة الدعم العمومي الموجه للصحافة الخصوصية و هو ما تحقق رغم - إكراهات الجائحة"بزيادة للدعم العمومي الموجه للقطاع الخاص عام 2021 اعتمدها مؤخرا قطاع المالية بلغت 50% و التفكير جارٍ فى إصلاح عاجل قد يفضى من ضمن خيارات تجديدية أخرى إلى إنشاء "آلية مالية مندمجة لتمويل الإعلام الخصوصي" تضم مساهمات معتبرة من الممول العمومي(الدولة) و تُبوِّبُ إمكانية الاقتراض بالشروط الميسرة وتفتح المجال أمام إسهامات الشركاء الفنيين و الماليين المهتمين بترقية قطاع الإعلام الخصوصي باعتباره أهم دعامات ترسيخ الديمقراطية و عدالة التنمية ومتانة اللحمة الاجتماعية....
و فى مجال الإعلام العمومي تم الوفاء بالتعهدات الخاصة عبر بذل جهد محسوس من أجل خدمة إعلامية أكثر قربا وجودة من المواطنين وأْعْدلَ نفاذا وولوجا بين الموريتانيين على اختلاف مواقفهم ومواقعهم السياسية وألسنتهم وألوانهم...
و من الواضح أن الخدمة الإعلامية العمومية تحسنت خلال العامين الماضيين خصوصا عبر التوسع المجالي من خلال إنشاء و تفعيل مكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء و إذاعات متخصصة وإذاعات محلية ومكاتب جهوية لقناة "الموريتانية".
كما أن نفاذ "شركاء الهم الوطني" إلى وسائل الإعلام العمومي طرأ عليه شيئ غير قليل من التحسن مرحب به وسيتم العمل خلال الأعوام المقبلة على توطيد هذه المكتسبات وتوسيعها حتى ينعم الموريتانيون كل الموريتانيين بالقطيعة مع سلبيات الماضى ويعيشوا واقعا ملموسا طموحات رئيس الجمهورية فى المجالات كلها و فى مجال حرية وحياد وتمهين المرفق الإعلامي العمومي خصوصا.
وبخصوص المصادر البشرية التى هي المضغة التى إذا صلحت صلح المشهد الإعلامي كله فإن خطوات قطعت فى مجال اعتماد بعض النظم الأساسية لمنتسبي بعض المؤسسات العمومية بما يستتبع ذلك من ترفيع للأجور والمرتبات كما أن التفكير جارٍ فى استكمال اعتماد النظم الأساسية التى لمَّا يتم تفعيلها كليا أو جزئيا ضف إلى ذلك إعداد رفع العديد من المظالم التى تعرض لها بالفترات الماضية بعض أفراد العائلة الصحفية وكذا تنفيذ خطة تكوين وتأهيل متوسطة المدى (2022 - 2024) من شأنها ترفيع أدائية المصادر البشرية بالإعلام العمومي والخصوصي وتأسيس معيارية علمية وفنية لتسييرها.
و عموما، فإن مقارنة التعهدات بالإنجازات والورشات التى بلغت مرحلة مطمئنة من النضج يبشر بالوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية فى المجالات أجمعها وفى مجال الإعلام خصوصا، بل إن الأمل مبرر فى الزيادة على التعهدات المسطرة إصلاحا للقطاع وتمكينا له من الاضطلاع بأدواره التنويرية والتنموية و هو أمل مؤسس على العناية الكبرى والمتابعة المناسبة اللتين يوليهما رئيس الجمهورية للمرفق الإعلامي بكل تصنيفاته كما أنه مبنيٌّ على ما لمستُهُ من حرقة لدى بعض المنتسبين للمهنة الإعلامية النبيلة من الحرص على إصلاحها وتنقيتها واضطلاعها بمهامها "المتعبة والإيثَارِيّة" على أكمل وأنفع وجه.
و فى الختام، تحية لمنتسبى الحقل الإعلامي خصوصيُّهُ وعموميُّهُ ودعوة إلى تغيير "ما بأنفسهم بأنفسهم" مؤكدا لهم بأن القطاع سيبذل الجهد كامل الجهد مبادرة أحيانا ومؤازرة أحيانا أخرى فى مجال الإصلاح السريع والنافع عبر مسارات التمهين والتكوين والتمويل و محاربة التمييع و توسيع الحريات الإعلامية كلها ومتابعة المؤشرات الوطنية والدولية الضامنة لتبوئ بلادنا مُبَوَّأها بالتصنيفات الإقليمية والدولية فى مجال حرية الإعلام سبيلا إلى النهوض بالسلطة الرابعة كي تلعب دورها كاملا في بناء المجتمع وتكريس الممارسة الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات.
.jpg)
