تداعيات غزو أوكرانيا تطرق أبواب موريتانيا عبر ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية

وصلت التبعات الاقتصادية والمعيشية السلبية للحرب الروسية الأوكرانية محطة موريتانيا على شكل ارتفاع متسارع في أسعار مشتقات الوقود والقمح وسلع غذائية أخرى.

وتستورد موريتانيا نسبة 60 في المئة من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، وتصل نسبة الفقر فيها 31 في المئة. وتشهد أسعار الوقود ارتفاعات متتالية بعد زيادات طرأت على سعر البرميل من متوسط 80 دولاراً قبل العمليات العسكرية الروسية، وصولا إلى 139 دولارا، قبل أن تستقر عند 114 دولار حالياً».
وتوقع صبحي ولد ودادي، الخبير الاقتصادي ورئيس «المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية»، أن يساهم ارتفاع أسعار الغذاء عالميا في زيادة معدلات الجوع في البلد الواقع في غرب افريقيا والبالغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة. ولفت إلى أن 600 ألف شخص كانوا يعانون الجوع أصلاً في موريتانيا، وكذلك يعاني طفل من بين كل 5 أطفال من سوء التغذية.
وأضاف»في ظل حالة ضعف الاكتفاء الذاتي للبلد من الحبوب والغذاء، قد تشهد موريتانيا زيادة في معدلات الجوع خصوصاً أننا لم نخرج بعد من تداعيات أزمة كورونا، في ظل نسبة فقر تص إلى 31 في المئة». وتابع القول «كل المنتجات الغذائية في البلد مستوردة باستثناء الأسماك واللحوم والأرز، فيما يقدر حجم الواردات الغذائية في البلد بنسبة 60 في المئة من الاحتياجات الغذائية».
بدوره، أكد الخليل ولد خيري، رئيس «منتدى المستهلك الموريتاني» غير الحكومي، أن أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها عالمياً ستكون لها تداعيات كبيرة على موريتانيا، التي كانت تستورد القمح أساساً من روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن الكثير من المخابز في موريتانيا بدأت بالفعل تنقص وزن الخبز، كما ارتفعت أسعار هذه المادة في الأسواق الموريتانية رغم تحذير الحكومة من تغيير السعر قبل نفاد المخزون الذي كان موجوداً في البلد.
ولفت إلى أن موريتانيا تمر بظروف صعبة جراء موجة الجفاف التي تضرب أنحاء واسعة من البلد، ما يجعل تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا ستكون كبيرة على هذا البلد. وتوقع الخبير الاقتصادي صبحي ولد ودادي، أن تتسب أزمة المحروقات العالمية وارتفاع أسعار الغذاء في موجة تضخم كبيرة في الأسواق الموريتانية. وأضافاً «استيراد المحروقات يمثل نسبة 30 في المئة من الواردات الموريتانية، وسعر طن القمح ارتفع في البلد دفعة واحدة بنحو 60 دولار، لذا أتوقع موجة تضخم كبيرة في السوق».
من جهتها توقعت الحكومة الموريتانية، على لسان المتحدث باسمها المختار ولد داهي، زيادة أسعار القمح في موريتانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، نظرا لأن الدولتين تعتبران من أكثر البلدان المصدرة لمادة القمح. وأشار إلى أن الكمية المتوفرة الآن في الأسواق تم شراؤها قبل اندلاع الحرب، لافتا إلى أن هناك بعض التجار حاولوا استغلال الأزمة ورفع أسعار القمح منذ الأيام الأولى للحرب. وأضاف «في حالة دخول كميات جديدة من القمح الأسواق الموريتانية، ستعقد وزارة التجارة جلسة مع التجار لإعادة هيكلة السعر الجديد» مشيرا إلى أن الحكومة ستتحمل ما يمكنها تحمله من أعباء السعر الجديد عن الموطن.
يذكر أنه في السابع من الشهر الجاري، أعلنت السلطات وصول شحنة من 25 ألف طن من القمح إلى ميناء نواكشوط، وذلك في إطار خطة حكومية لاستيراد 100 ألف طن من القمح، مخصصة للبرامج الاجتماعية للدولة.

نواكشوط – الأناضول