ايرا تعلن عن اكتشاف حالة استرقاق لطفلة صغيرة

في يوم 30 مايو، أحيل استرقاقيون مشتبه فيهم إلى محكمة ألاك، عاصمة ولاية البراكنه، من طرف وكيل الجمهورية الشيخ باي السيد ديدي. وقد استمع القاضي إلى كل الأطراف قبل أن يوجه لهم تهمة مخالفة القانون 017/2020 الصادر بتاريخ 06 أغشت 2020، والقاضي بمنع وقمع المتاجرة بالأِشخاص وحماية الضحايا.
العناصر الاستهلالية وصلت في النهاية إلى قاضي التحقيق مع أمر بالإيداع في سجن ألاك لكل المتهمين. وبعد استماعه إلى كل الأطراف، قرر حبس شكرود احمد بيبو وعبده محمود ليجي، والد الطفلة المسترقة. ثم وضع تحت الرقابة القضائية فاطمة خطاط وعيشة بلال صمبه. الأخيرة تخضع للمتابعة بحجة التخلي عن الأبناء القصّر.
1-الأسياد التقليديون، المنحدرون من مجموعة العرب، هم شكرود أحمد بيبو، أحد أعيان قبيلة أولاد عبد الل، يبلغ من العمر 47 سنة، وينتمي إلى بطن إيرالن، وزوجته وابنة عمه فاطمة خطاط الملقبة افيتي، التي تصغره بأربع سنوات.
2-جناح الأشخاص المشتبه في أنهم مسترقون، المنحدرون من أصول جنوب-صحراوية، يضم محمود أيجي البالغ 40 سنة، وعائشة بلال صمبه البالغة 35 سنة، وفولا محمود البالغة 10 سنوات.
أ-تسلسل الأحداث:
حصلت لجنة حقوق الانسان، في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، على معلومات متطابقة حول حالة وراثية من العبودية واستغلال الانسان للإنسان، في قرية دار البركه، بولاية البراكنه، على بعد حوالي 300 كلم من العاصمة نواكشوط. وقد أكد تحقيق المنظمة الأفعال المزعومة. وعلى الفور قام وفد يرأسه عبد الله أبو جوب، وبعضوية زين محمد عبد الله، محمد عبد العزيز، والحاج العيد، وسيدي محمد، وعمر الشيخ، وعبد الرحمن صالح، وموسى بلال بيرام، والحضرمي الديماني، بزيارة عين المكان يوم 22 مايو. في اليوم الموالي، عند الساعة التاسعة ضحى، وصلوا إلى مفوضية الشرطة بغية تقديم شكوى مكتوبة لدى المفوض كسام محم بوبو. في مرحلة أولى، تم استجلاب الضحية والزوجين المشتبه في ممارستهما لأعمال الإسترقاق المخالفة للقانون، وذلك قبل عزل الأب والأم عن الضحية المذكورة.  وعلى مدى أسبوع، بقي ذوو الطفلة المسترقة والمستغلون لها في المعتقل. واعترف والد الطفلة أنه "أجّرها" لأسياده الوراثيين. وأطلق سراح فولا وأمها. وزعمت الأم أن نزع إبنتها منها وقع دون مشورتها.
ب-السياق:
بيد أن محمود ليجي وأجداده ولدوا عبيدا لشكرود أحمد بيبو وأهله، وفق منظومة التفوق العرقي الذي يطبع المجال والهوية في موريتانيا منذ قرون. كل سكان قرية دار البركه يشهدون على تلك الروابط السحيقة وعلى ديمومتها. وبالرغم من قرب المدرسة، ظلت فاطمة خطاط ترفض تسجيل الطفلة فيها عكسا لبناتها هي لأن السيدة كانت بحاجة إلى تشغيل فولا.
التهم الموجهة في هذه الحالة –المتاجرة بالأشخاص- تبرهن على رعونة العدالة أمام انتهاك جلي للقوانين الداخلية والتزامات البلاد تجاه شركائها الدوليين. مع ذلك، ومهما كانت الظروف، ومهما بلغ التوتير والمضايقات، فإن إيرا لن تتخلى عن الكفاح المتعدد الأشكال من أجل تحرر المسترقين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
نواكشوط بتاريخ 06 يونيو 2022
اللجنة الإعلامية