أسباب تراجع الراجحي عن الاستثمار في منطقة الضفة

نقلت مصادر إعلامية عن مجموعة  الراجحي قرارها بالتراجع عن الإستثمار في مناطق الضفة بعد احتجاج السكان في بلديات ( دار البركة ، دار العافية، ولد بيرم) على اتفاق  السلطات مع المجموعة دون العودة للملاك التقليديين أو التشاوو معهم.  

ونقلت تلك المصادر عن سار مامادو رئيس المنتدى الوطني لمنظمات حقوق الإنسان المنخرط في النضال ضد  الإستيلاء على حساب السكان المحليين قوله : “إن الوزير الأول، يحيى ولد حدّمين ابلغ ممثلي سكان البلديات المعنية، بقرار الشركة السعودية، خلال مقابلة معهم يوم 8 سبتمبر الجاري”.

وبحسب سار مامادو، فإن الشركة السعودية اتخذت قرارها بناءً على أن “أي مستثمر لا ينبغي له أن يلقي برأس ماله في قضايا قد تكون فيها  نزاع”. ودعا إلى تنظيم “منتديات عامة حول القضية العقارية، تفاديا للنزاعات وتشجيعا للوئام الاجتماعي” في موريتانيا. وكانت  مجموعة الراجحي السعودية  تسعى لإستثمار  3200 هكتار في مناطق الضفة معظمها في مقاطعة لكصيبة جنوبي موريتانيا و هو ما لاقى حينها  احتجاجا واسعا من السكان المحليين .