.jpg)
.png)
نظمت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط ورشة تكوينية حول أخلاقيات مهنة كاتب الضبط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء.
وتهدف الورشة التي تدوم يومين، إلى تعزيز وتطوير قدرات كتاب الضبط، من خلال توصيف مهنة الكتابة، ومهام الكاتب، وعلاقته مع القضاة، ومستخدمي المرفق بشكل عام، إضافة الى تحديد أخلاقياته في أداء واجباته، والضوابط التي تحكم تصرفاته اتجاه رؤسائه ومرؤوسيه.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، أن أخلاقيات مهنة كتابة الضبط تشهد حاليا انخفاضا ملحوظا، مما أدى إلى إعادة صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بفرض أخلاقيات معينة على الموظفين، حتى تتمكن المهنة من تحقيق الأهداف المنوطة بها، مشيرا الى أن حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود عملت على تجسيد التزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد واد الشيخ الغزواني، الرامي الى استقلالية العدالة من خلال تحسين الظروف المادية، وتعزيز كفاءات القضاة وكتاب الضبط وغيرهم من مهني القطاع.
وبين أن الوزارة تعمل على تكوين كافة الفاعلين في الحقل القضائي بما يتماشى مع التطور الذي تشهده البلاد، مؤكدا على أن مستوى حسن أداء أي قطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى كفاءة وتكوين الطاقم البشري القائم عليه.
وقال إن الورشة تمكن من الاطلاع على تطبيق المناسب للنصوص واللوائح التي تنظم مجال أخلاقيات المهنة، الأمر الذي يرفع أداء الطاقم كتاب الضبط، ويشدهم نحو التمسك بقيم المهنية، شاكرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الدعم الذي يقدمه لموريتانيا.
من جهتها قالت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بلادنا، السيدة آدما باري، إنه لا يوجد شك في أهمية الموظفين ذو الكفاءات عالية، حيث تمكن من تعزيز الخدمات العمومية في البلد، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم كتاب الضبط الذين يساهمون بشكل أساسي في العملية القضائية.
وذكرت أهمية دور المرأة في أي عملية تطوير خاصة بالمجال القضائي.
وجرى افتتاح الورشة بحضور مستشارين بوزارة العدل، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين، ومنسق برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
.jpg)
