قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الموريتانية تتجه إلى إقرار تقسيم إداري جديد في موريتانيا يكون على غرار التقسيم الإداري في المملكة المغربية.
ووفق هذه المصادر فإن الحكومة ستعرض في جلسات الحوار المنتظر مشروع تحويل الولايات إلى جهات والعمل بنظام العمالات بغية خلق تنمية جهوية مستدامة.