حكمت محكمة الاستئناف في مالي بالسجن 20 سنة، على الجنود الإيفواريين ال46 المعتقلين لديها منذ شهر يوليو الماضي، وذلك بتهمة "الاعتداء والتآمر على الحكومة" و"زعزعة الأمن الخارجي للدولة"، وفق ما أعلن المدعي العام لاجي سارا في بيان صادر عنه.
وحكمت المحكمة كذلك على الجنديات الإيفواريات الثلاث اللواتي أطلقت السلطات سراحهن مطلع سبتمبر الماضي، ب"الإعدام غيابيا"، بعد المحاكمة التي أجريت يومي الخميس والجمعة في باماكو.
ويسبق هذا الحكم، انتهاء الموعد النهائي في الأول من يناير 2023، الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للمجلس العسكري الانتقالي المالي، من أجل إطلاق هؤلاء العسكريين، ملوحة بفرض عقوبات على البلاد، في حال لم تلتزم بذلك.
وكان وفد إيفواري برئاسة وزير الدفاع تيني إبراهيما واتارا شقيق رئيس البلاد الحسن واتارا، قد زار قبل أيام مالي، والتقى الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، وعددا من المسؤولين الماليين.
وقد وقع الطرفان المالي والإيفواري مذكرة تفاهم، كما بحثا قضية الجنود المعتقلين، وفيما وصف زير الخارجية المالي عبد الله ديوب في تصريح صحفي ما حصل بأنه "حادثة مؤسفة"، تحدث وزير الدفاع الإيفواري عن "سوء تفاهم".
وتعتبر السلطات المالية الجنود الإيفواريين المعتقلين لديها "مرتزقة"، بينما تؤكد نظيرتها الإيفوارية بأن العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي.