حكومة الغزواني من الفشل الى تكميم الأفواه..

لا تستطيع المنظومة السياسية والعسكرية التي تجثم على صدر الشعب الموريتاني أن تتباهى بأي إنجاز حققته لصالح الشعب الموريتاني غير الأكاذيب والشعارات الزائفة..
فمنذو السنوات الثلاثة من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني استفحل الفساد في أوصال الدولة وانتشرت المحسوبية والزبونية والرشوة في أروقة الادارة ومفاصيل الحكم.. وأصبحت التعيينات تمنح على مقاس ضيق ووفق معايير الوصولية والمحسوبية والعلاقات الأسرية الخاصة... وهو الشيء الذي زاد من اليأس والإحباط وعمق الشعور بفقدان الأمل بين ابناء الشعب واجياله.. وما يثير الاسى في هذا الصدد تزايد مظاهر الفشل الحكومي في الخطط و المشاريع التنموية والمرفقية والتي تتحول إلى حبر على ورق قبل انطلاقتها.
في ظل هذا الواقع ليس غريبا أن تنتشر البطالة بين صفوف الشباب وخاصة حملة الشهادات العليا وليس أيضا من المستحيل أن نرى طوابير المتسولين في الشوارع جائعين مرضى يتسكعون في الازقة وعلى بوابات البنوك والاسواق و بيوت العبادة يستعطفون المارة بحثا عن ما يسدون به رمق العيش رغم ما تزخر به بلادنا من خيرات نفيسة..وليس انتشار الجريمة والمخدرات في صفوف الشباب إلا دليلا على استفحال الأزمة المجتمعية.
ان هذا الواقع يعتبر حصيلة للانهيار المجتمعي وللتفكك العائلي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة اضافة الى الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية وعجز الأسر عن تلبية الاحتياجات بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن بسبب غياب الدولة..
ما كان للشعب الموريتاني اليوم أن يصل إلى هذا الوضع الاقتصادي المزري إلا بسبب الفساد الكبير وسوء تسيير موارد الدولة وتغلغل الفساد في القطاعات المرفقية للدولة ابرزها قطاع وزارة المياه والصرف الصحي على وجه التحديد والذي بات وكرا للفساد الاداري والمالي و لصفقات التراضي و جني الأرباح الهائلة لثلة من المستفيدين على حساب المواطن..
ولا يقتصر الفساد على مجال دون مجال فانهيار التعليم وتردي خدمات الصحة كلها عوامل تؤدي إلى المستقبل القاتم الذي يتربص بالوطن..
هذا اضافة لعودة نظام الحكم لتكميم الآراء من خلال قانون الرموز سيء الصيت والذي يسعى من ورائه النظام الحالي الى العودة بالبلاد إلى الخلف عبر ممارسة أبشع أشكال التعسف والظلم بحق مخالفي الرأي و سجن واعتقال وتغريم أصحاب الرأي المخالف من مناهضين للحكومة..
وكذا منح رجالاته حصانة من النقد والمحاسبة من خلال هذا القانون الذي أقره البرلمان اضافة لتلفيق تهم بحق المعارضين كالتجريح والتشهير وغير ذلك من التهم الكيدية والتي تعود لازمنة غابرة..
بقلم سيدي المختار ولد الطالب اعمر .