حكم بالسجن والغرامة في حق المعارض السنغالي “سونكو”

دانت محكمة سنغالية اليوم الخميس، عمدة مدينة زيكنشور ورئيس حزب باستيف المعارض، عثمان سونكو، بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، وذلك في ملف “تشهير” ضد وزير السياحة مام امباي انيانغ.

وجاء قرار المحكمة بغياب المعني وفريق دفاعه، الذي انسحب من قاعة المحكمة احتجاجا على ما قالو إنه “رفض القاضي، طلبهم بتعليق المحاكمة مؤقتا”، ليتمكنوا من التشاور حول مداخلة زميل لهم، وهو محام فرنسي، منعته السلطات من الدخول إلى الأراضي السنغالية.

وبرر القاضي قراره بأن “جميع الأطراف اتفقت مسبقا على الترتيبات وسير المحاكمة”.

تضمن الحكم الصادر في حق دفع مبلغ 200 مليون فرنك غربإفريقي، لوزير السياحة الحالي، كـ”تعويضات عن الأضرار” التي لحقت به.

وكان المدعي العام طالب بالسجن سنتين بحق سونكو، إحداهما نافذة، وبدأت المحاكمة مطلع شهر فبراير الماضي، قبل أن تؤجل عدة مرات.

واتهم وزير السياحة سونكو بالتشهير به واتهامه بالفساد في “تقرير للمفتشية العامة للدولة يدينه بسوء التسيير لصندوق ب 29 مليار فرنك” مخصص لدعم الزراعة، في وقت ينفي انيانغ وجود تقرير للمفتشية العامة للدولة يدينه بالفساد وسوء التسيير.

وجرت المحاكمة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور لقوات الشرطة والدرك في مختلف المحاور الطرقية، ما بين منزل عثمان سونكو في حي “سيتي غورغي”، والمحكمة في حي “مدينة”، وسط داكار.

وكان محافظ داكار منع حزب باستيف من التظاهر، يومي الأربعاء والخميس،فيما قررت السلطات منع استخدام الدراجات النارية في العاصمة داكار، اليوم الخميس، في خطوة منها لمنع تجمع المتظاهرين الذين دعاهم حزب المرشح السابق للرئاسيات، إلى الخروج في مظاهرات رغم منع السلطات.

وتقول المعارضة إن هذه المحاكمة مجرد سعي من السلطات لمنع عثمان سونكو، الذي أعلن نيته الترشح لرئاسيات ابريل 2024، من الترشح، عبر إدانته قضائيا.

وحسب المادة (ل 29) من القانون الانتخابي السنغالي، “لا يحق تسجيل من تتم إدانتهم بارتكابهم جرائم يعترف بها القانون، على اللوائح الانتخابية”.

ومن تلك الجرائم يحدد القانون الإدانة بالسجن شهر أو اكثر نع أو دون وقف التنفيذ، في عدد من الجرائم والجنح من أهمها السرقة والاختلاس، واستخدام النفوذ وتهريب الممنوعات، أو الجرائم التي يحدد القانون الحكم فيها بالسجن 5 سنوات.