.jpg)
.png)
تزداد يوماً بعد يوم على مستوى الساحة السياسية الموريتانية، سخونة أجواء ما قبل الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة في أيار/مايو المقبل، وهو ما يعود لمعركة الترشحات المشتعلة هذه الأيام بين مترشحي الحزب الحاكم والمترشحين من الأحزاب الخمسة والعشرين المرخصة في موريتانيا.
ولتلطيف الأجواء التي تلت قضية ممارسة الضغوط على عدد من المترشحين لسحب ترشيحاتهم لصالح الحزب الحاكم، وبعد اجتماع عقده الوزير مع أحزاب الأغلبية الجمعة الماضي، اجتمع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين، مساء الإثنين، مع رؤساء أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات، وهي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون)، والتحالف الشعبي التقدمي (محسوب على الناصريين)، وحزب الصواب (البعثيون)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد (محسوب على الأقليات الإفريقية)، والرباط الوطني من أجل الحقوق (حزب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز)، الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية.
وأكد الوزير «أن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي، وستوفر كافة الضمانات المتعلقة بالشفافية وحياد الإدارة».
الجالية في أمريكا تطالب بفتح مكاتب للتصويت في لويزيانا وإنديانا
وشدد ولد محمد الأمين التأكيد على «حرص الحكومة على انتهاج سنة التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي معارضةً وموالاة، لإنجاح المسلسل الانتخابي.
ووفق ما أكده مصدر حضر الاجتماع لوكالة «الأخبار» الموريتانية، فقد أكد الوزير على «أن شفافية الانتخابات مسألة مضمونة، ومفروغ منها، ولا مساومة عليها، وذلك في إطار احترام النصوص ودولة القانون والمؤسسات».
وذكر الوزير بأن «لقاءه مع قادة المعارضة جاء في إطار ما وصفه بـسنة التشاور التي دأبت الوزارة عليها مع الأحزاب السياسية، وهو السياق نفسه الذي تم في إطاره لقاؤه مساء الجمعة الماضي مع رؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية».
وطالب رؤساء أحزاب المعارضة خلال الاجتماع بوزير الداخلية «بتوفير كل الضمانات لشفافية الانتخابية، ونوهوا بأهمية إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات، وبتوفير تمويل للأحزاب السياسية».
وأكدت المصادر «أن وزير الداخلية تعهد لرؤساء الأحزاب بالتجاوب مع مطالبهم في القريب العاجل من خلال تنسيق ثلاثي الأطراف بين الحكومة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب السياسية».
غير أن التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض انتقد في بيان نشره الثلاثاء اقتصار التشاور على بعض الأحزاب دون بعض.
وأكد الحزب «أن الذي كان مؤملاً هو أن تشمل عناية الوزارة كافة الأحزاب السياسية لا أن تقتصر رعايتها على البعض دون البعض في تحيز واضح سيكون له تأثيره السلبي البالغ على مجمل مسار العملية الانتخابية»، مضيفاً «أن هناك خروقات سبق وأن نبه الحزب على خطورتها في حينها، ودعونا القوى الحية والرأي العام الوطني إلى رفضها».
«إننا في حزب التجمع، يضيف البيان، إذ نندد بهذه الخروقات الجسيمة لما لها من تداعيات بالغة الخطورة على مستقبل العملية السياسية بالبلد ككل، لنشدد على ضرورة الابتعاد عن توظيف وسائل ومقدرات الدولة لصالح طرف سياسي بعينه لأنها ملك لكل الموريتانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية».
ودعا الحزب «كافة الجهات الحكومية الرسمية إلى الوقوف موقف الحياد تجاه مختلف فرقاء الساحة السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم، كما دعا الأحزاب السياسية الوطنية والقوى الحية للتشاور والتنسيق الجاد لحماية المكتسبات الديمقراطية ورفض العودة بالبلاد إلى أساليب حكم الحزب الواحد والوصاية على العمليات الانتخابية والتحكم المسبق في مخرجاتها».
وفي إطار سخونة أجواء ما قبل الانتخابات، ورداً على تقليص اللجنة المستقلة للانتخابات، لعدد مكاتب التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على الإحصاء الانتخابي الذي أجري الشهر الماضي، طالبت مكاتب الجاليات الموريتانية في الولايات الأمريكية «بفتح مكتب تصويت في ولاية إنديانا حيث جالية موريتانية كبيرة (سجل منها حوالي 300 ناخب)، أغلبها عائلات يصعب عليها التنقل بهذه الأعداد ومكتب جاليتها مستعد للتعاون مع اللجنة إيماناً منه بأهمية تقريب الخدمة من المواطنين وخاصة إذا ما تعلق الأمر بحقوقهم الدستورية القاضية بأن يوفر كل ما تحتاجه بعثة اللجنة لأجل إتمام هذه العملية السياسية بنجاح».
وأكدت الجاليات «أن الهدف من اعتماد الاقتراع المباشر في استحقاقات 2023 على مستوى الخارج، هو تسهيل إشراك المواطن وإبراز أهمية خياراته في البرلمان المقبل، ولذلك يكون التضييق عليه ووضع العراقيل أمام مشاركته مناقضاً لروح قرار الاقتراع المباشر ولروح العملية الديموقراطية بشكل عام».
عبد الله مولود
نواكشوط – «القدس العربي»
.jpg)
