.jpg)
.png)
لوح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية بمقاضاة سلطة تنظيم الإشهار، في حال تكرار تصرفاتها، بشأن لافتات عدد من مرشحي الحزب.
ولفت الحزب في بيان، إلى أن سلطة تنظيم الإشهار "جهة رقابة وليست جهة تنفيذ، وقانونها الذي وزعته على الأحزاب - وأحدها حزب تواصل- يتسم بالغموض والعمومية ، وهذا مما أدى للكثير من التعسف في تطبيقه".
وقال الحزب إن السلطة "اكتتبت قبيل انطلاق الحملات الانتخابية بفترة قصيرة طواقمها الميدانية التي تتولى مسؤولية الرقابة والتنفيذ معًا. وهو ما يعني أن هذه الطواقم تفتقر إلى الخبرة في عملها من حيث المبادئ القانونية الموجهة له ومن حيث الأساليب الرقابية والتنفيذية المناسبة".
وأشار الحزب إلى أن جل لافتاته التي سُحبت تولى سحبها وكلاء السلطة أو موظفوها. "وبموجب المادة 209 من القانون 017-2018 المنظم للإشهار فإن الموظفين والوكلاء مهمتهم إعداد محاضر لإثبات معاينة المخالفات فقط لا غير".
وأكد الحزب أن "نزع الدعامات الإشهارية دون إخطار الحزب بما تعتبره السلطة وقائع مخالفة للقانون ومن طرف الجهة غير المختصة يعد ارتكابا للمخالفة المنصوصة في المادة 231 من القانون المذكور، ويتمسك الحزب بحقه فيما يخص هذه النقطة وغيرها".
وأوضح الحزب أن السلطة "ارتكبت شططا في ممارسة سلطتها حين منحت غير المختصين قانونيا صلاحيات اعتدوا بموجبها - عن قصد أو بدونه- على حرية ممارسة الإشهار السياسي وحرية التعبير".
وأضاف أن السلطة " بنت الكثير من قراراتها على ما يتنافى ومبدأ تفسير النص لصالح حرية التعبير ، على سبيل المثال، منعت الإشهار السياسي على الأعمدة الكهربائية وإشارات المرور، في حين أن النص يحصر المنع في الإشهار التجاري فقط، المادة 110".
وتابع: "مع مبالغة السلطة مشكورة في العناية بالجزئيات الشكلية، توجد مخالفات في الدعاية والإشهار السياسي أهم وأخطر لم تتعامل معها على مستوى التراب الوطني. من ذلك تمجيد القبائل والشرائح، وانتشار الدعايات الصاخبة بعد منتصف الليل في مختلف ربوع الوطن ومدنه، وفوضوية منح الوساطة الإشهارية، وانعدام تحمل المعلنين والوسطاء تبعات مخالفاتهم القانونية".
ولفت الحزب نظر سلطة تنظيم الإشهار "إلى اللافتات المثبتة على مؤسسات وأملاك عمومية، وبعضها وشح بصور مكبرة لرئيس الجمهورية الذي يحظر عليه الدستور رئاسة الحزب الحاكم، فضلا عن الانخراط في حملاته الإشهارية".
وطالب الحزب سلطة الإشهار "بالتوازن في سلوكها حيال تكييف القانون وتطبيقه على مختلف الجهات وعدم الانحياز لحزب الحكومة" مضيفا أنه يحتفظ بحقه في التظلم لدى القضاء عند تكرر هذه التصرفات من وكلاء السلطة.
.jpg)
