مالي: غويتا يدعو للتصويت لصالح المشروع الدستوري

دعا الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا الماليين إلى إجازة المشروع الدستوري الذي سيقدم للاستفتاء يوم الأحد المقبل، ضمن مشروع "إعادة تأسيس الجمهورية" الذي يرفعه نظامه.

 

وقال غويتا في مهرجان جماهيري الثلاثاء بملعب ولاية سيغو بوسط البلاد، إن "المشروع الدستوري أعده الماليون"، وهو "نتاج عمل توافقي لكل الفعاليات".

 

وأضاف غويتا في كلمته أمام حشد من أنصاره، أن المشروع الدستوري أشركت فيه "الجاليات المالية بالخارج، ولم يشرك في كتابته أي أجنبي".

 

وكان أفراد القوات المسلحة والأمنية قد صوتوا مقدما على مشروع الدستور في 11 يونيو ب"نعم" أو "لا" على سؤال: "هل توافق على مشروع الدستور؟".

 

ويعزز المشروع الدستوري، الذي يعد خطوة مهمة قبل الانتخابات المقررة في فبراير 2024، صلاحيات رئيس الجمهورية، ويؤكد على "التشبث بالطابع الجمهوري وعلمانية الدولة".

 

وينص المشروع الدستوري كذلك على أن "الحكومة مسؤولة أمام الرئيس"، وليس أمام الجمعية الوطنية، وأن المبادرة في القوانين تعود للرئيس والبرلمانيين، وليس للحكومة والجمعية الوطنية.

 

ويحدد هذا المشروع الدستوري، الذي في حال إقراره سيحل محل دستور 1992، مدة ولاية الرئيس في 5 سنوات، ولا يحق له وفقه الترشح لأكثر من مأموريتين. 

 

وتعارض هذا المشروع الدستوري بعض الفعاليات الوازنة، فقد أعلنت قبل أسابيع نحو 20 جمعية في مالي عن توحيد جهودها لحض المجلس العسكري الحاكم، على إلغاء مبدأ علمانية الدولة منه، مهددة بإطلاق حملة للتصويت ضده.