توضيح حكومي حول أزمة جواز السفر

أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ان طلبات الحصول على جواز السفر العادي من فئة 32 صفحة شهدت ا تفاعل غير مسؤول خلال الأشهر الاخيرة؛ مبرزة أن هذه الوضعية دفعت المصالح العمومية المختصة إلى ترشيد المخزون من هذه الفئة مع منح الأولوية في إصدار الجوازات الأولوية لاصحاب الحلات الطارئة مثل المرضى والطلاب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة، في اعقاب، انتشار شائعات على نطاق واسع تفيد بأن تكاليف الحصول على جواز السفر بلغت من 30 الف أوقية قديمة إلى 100 ألف.

نص البيان :

“ترفع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى علم المواطنين, أن رسوم جوازات السفر, محددة بموجب المادة 367 من المدونة العامة للضرائب, إذ تنص على أن حقوق الطابع للجواز العادي من فئة 32 صفحة, ثلاثون ألف أوقية قديمة (3000 أوقية جديدة), وعلى أنها بالنسبة للجواز من فئة 64 صفحة, مئة ألف أوقية قديمة (10000 أوقية جديدة).

ومن ثم فإنه من غير المستساغ بداهة, تعديل تلك الرسوم إلا بقانون صادر عن البرلمان وهو ما لم يحصل. غير أن ارتفاعا كبيرا, قارب الضعف على طلب الجوازات العادية من فئة 32 صفحة خلال الأشهر الماضية , أدى إلى ضرورة ترشيد المخزون من هذه الفئة, وإعطاء الأولوية في الحصول عليه للمرضى والطلاب وحالات الضرورة عموما.

وتفاديا للنفاذ الكلي للمخزون, الذي ما فتئت مدة الحصول عليه في ازدياد مضطرد, بسبب عوامل متعددة, منها أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية والظروف الدولية الراهنة, فقد تقرر توزيع كميات محددة على المراكز, وتسييرها تبعا لدرجة الحاجة والضرورة .

عن الوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قطاع الاتصال".