لجنة برلمانية تعلق جلستها إثر رفض وزير العدل تحديد هوية "المسيء"

علقت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني جلسة نقاش عقدتها صباح اليوم، إثر رفض وزير العدل محمد محمود بيه الإجابة على سؤال حول هوية التلميذ المسيء للجناب النبوي، لافتا إلى أن الحكومة تلقت هويته يوم الجمعة الماضي، واليوم هو أول يوم دوام رئيس بعد ذلك.

 

وندد عدد من النواب خلال مداخلاتهم بتكتم السلطات على هوية التلميذ المسيء إلى الآن، وطالبوا بالكشف عن هويته، وتطبيق القانون فيه، فيما أكد الوزير رفضهم المزايدة على الرئيس أو على الحكومة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو نصرته.

 

وكان مفترضا أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تعاون في المجال القضائي بين موريتانيا والجزائر. 

 

وكانت وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي قد أعلنت في بيان أصدرته الجمعة الماضي إحالة هوية التلميذ الذي أساء لمقام النبوة المشرف في ورقة إجابة امتحان الباكلوريا، إلى الجهات القضائية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم. 

 

ويطالب عدد من الفقهاء والدعاة والناشطين على وسائط الاتصال بكشف هوية المسيء وتقديمه للعدالة، وحملت ذات المطالب عدة وقفات احتجاجية شهدتها مناطق مختلفة من البلاد خلال الأسابيع الماضية.

 

وفي سياق متصل، كلفت الحكومة وزير الشؤون الإسلامية الداه ولد اعمر طالب بمخاطبة الرأي العام حول قضية الطالب المسيء ومسار ملفه خلال النشرة المسائية الليلة على قناة الموريتانية الرسمية.