.jpg)
.png)
حذر خبراء أمميون، من أن موريتانيا، ورغم بذلها جهودًا كبيرة لتمكين النساء والفتيات من خلال زيادة الحصة الانتخابية، والتشريعات التي تحظر الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلا أن الفجوات بين الجنسين لا تزال قائمة وتستمر في إعاقة التقدم.
وقال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في بيان ختامي لزيارته إلى موريتانيا، إنه “على الرغم من وجود إطار مؤسسي قوي وإرادة سياسية لتعزيز المساواة بين الجنسين، إلا أن القمع الأبوي، المرتبط بالقيود الاجتماعية والاقتصادية يعيق تمكين النساء والفتيات في البلاد”.
وأضاف البيان أنه “غالباً ما يتم إنكار التمييز على أساس الجنس أو عدم الاعتراف به وفهمه بشكل صحيح في البلاد. وعليه فإنه يجب تبديد المفاهيم الخاطئة لتحقيق تقدم في هذا المجال”.
وأشار الخبراء إلى أن “موريتانيا أظهرت التزاماً بتحسين التعليم والفرص الاقتصادية للنساء والفتيات، ومع ذلك، فإن معدلات تسرب الفتيات من المدارس بسبب زواج الأطفال يصل نسبة 39%، وحمل المراهقات (18%)، وهو ما يمثل العقبة الرئيسية أمام تمكينهن”.
وأكد الخبراء في بيانهم أن “البلاد تشهد أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم، حيث تعتبر حالات حمل المراهقات، وعدم المباعدة بين الولادات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ونقص الرعاية أثناء الحمل، هي الأسباب الرئيسية لهذا الوضع المثير للقلق”.
وقال الخبراء إن الواقع المعيشي للنساء والفتيات يختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على خلفيتهن العرقية وموقعهن الجغرافي، حيث يعاني أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية من فقر أكثر حدة، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، وارتفاع معدلات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال وتعدد الزوجات.
.jpg)
