.jpg)
.png)
أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، قرارًا بحل خمسة أحزاب سياسية، إثر عدم حصولها على نسبة 1 في المائة من الأصوات في آخر اقتراعين محليين، وهو ما ينص عليه القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وشمل القرار، الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، الذي حكم البلاد في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع (1984 – 2005).
وفقد الحزب قوته بعد الإطاحة بولد الطائع، وغادرته الزعامات السياسية التقليدية، فيما ظلت الوزيرة السابقة منتاته بنت حدّيد متمسكة بالحزب حتى صدر قرار حله.
كما قررت الوزارة حل حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، وهو الحزب الذي يرأسه السعد ولد لوليد، وكان متحالفًا خلال الأعوام الأخيرة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحل القرار أيضًا حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن، الذي ترأسه الوزيرة السابقة لالة بنت الشريف، وحزب البناء والتقدم (حبت) الذي يرأسه محمد ولد بربص، وحزب الكتل الموريتانية برئاسة عالي ولد عبد الله.
وصادقت موريتانيا عام 2012 على قانون ينظم الأحزاب السياسية في البلاد، بعد أن تجاوز عددها المائة حزب، وهو ما لا يتناسب مع عدد سكان البلاد، حسب رأي أنصار القانون.
وتضمن القانون مادة تنص على حل أي حزب سياسي بقوة القانون، إذا لم يشارك في اقتراعين محليين متتاليين، أو عجز عن الحصول على نسبة 1 في المائة خلال اقتراعين محليين متتاليين.
وحلت وزارة الداخلية بموجب هذه المادة عددًا من الأحزاب السياسية منذ 2018، كما قلصت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير عدد التراخيص الممنوحة لأحزاب سياسية جديدة.
.jpg)
