.jpg)
.png)
طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قادة بوركينا فاسو بفتح تحقيق “شامل ومستقل وشفاف” في المجزرة الأخيرة التي خلفت 70 قتيلا.
وكان المدعي العام في بوركينا فاسو، قد أعلن الاثنين في حصيلة مؤقتة مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا معظمهم من الأطفال والمسنين، يوم 5 نوفمبر في قرية زاونغو (شمال وسط)،
وأشارت المفوضية في بيانها، إلى أن مكتبها “في بوركينا فاسو يواصل البحث عن معلومات عما حدث ولكنه غير قادر في هذه المرحلة على تحديد هوية الجناة.”
وأضافت أنه “لأسباب أمنية، من الصعب الوصول إلى المنطقة والتحدث إلى الشهود والناجين”.
ولفتت إلى أن “بعض المعلومات تشير إلى مقتل نحو مئة شخص وإصابة عدد كبير”، مشيرة إلى أن الحادث الذي أضرمت خلاله النيران في العديد من المنازل قد يكون دفع القرويين إلى الفرار من المنطقة”.
وشددت على أنه “على المسؤولين عن هذه الأفعال ان يحاكموا محاكمات عادلة وشفافة، مع دفع تعويضات للضحايا”.
من جهة أخرى، دعت منظمة “سايف ذي شيلدرن” البريطانية غير الحكومية إلى فتح “تحقيق فوري” في هذه “المجزرة”، مؤكدة أن هذا “الحادث تذكير خطير بأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع وانعدام الأمن في بوركينا فاسو”.
وتشهد بوريكينا فاسو الواقعة بغرب إفريقيا منذ 2015، هجمات عنيفة مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، أسفرت عن مقتل الآلاف، ونزوح نحو مليوني شخص، بحسب منظمات غير حكومية.
وتسيطر الجماعات المسلحة، على نحو 40 في المائة من الأراضي البوركينابية، بحسب ذات المصدر.
.jpg)
