قرض بـ103 مليار أوقية من صندوق النقد الدولي لموريتانيا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الثلاثاء على عقد اتفاق يقدم بموجبه لموريتانيا مبلغ "193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة"، أي نحو 258,21 مليون دولار أمريكي (أكثر من 103 مليار أوقية قديمة)، وذلك "في ظل آلية تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

 

واختتم المجلس اليوم الثلاثاء "المراجعات الأولى بموجب الاتفاق في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والتسهيل الائتماني الممدد"، على عقد الاتفاق، مشيرا إلى أن صرف المبالغ المتفق عليها سيتم على نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها الاتفاق.

 

وأكد الصندوق أنه قرضه يهدف لدعم جهود موريتانيا لتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المناخية، وتحسين قدراتها على حماية الفئات الأشد ضعفا في مواجهة الصدمات المناخية، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف.

 

كما صادق المجلس – وفق بيان صادر عن الصندوق - على منح موريتانيا إعفاء لعدم الالتزام بمعيار الأداء المتمثل في عدم إقامة وعدم تعديل ممارسات أسعار الصرف المتعددة.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي تباطأ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4,8% في عام 2023 مقابل 6,4% في عام 2022، بينما يُتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي ويبلغ 4,5% في أواخر عام 2023 مقابل 11% في عام 2022. مردفا أن مع هذا فما "تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين".

 

وأكد الصندوق أن برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه الصندوق يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر.

 

وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث ركائز، أولها تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، وتخفيف التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.

 

أما الثانية فهي تعزيز أطر السياسة النقدية، وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

 

فيما حدد صندوق النقد الدولي الركيزة الثالثة لهذا البرنامج في "مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي".

 

وقال صندوق النقد الدولي إن اتفاقه مع موريتانيا سوف يساهم في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتقوية إطار السياسات وتحقق أقصى قدر من التضافر مع مصادر التمويل الرسمي الأخرى وتحفيز التمويل من القطاع الخاص.

 

وأضاف أن تدابير الإصلاح تركز على إدراج قضايا المناخ في الإدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياه.