دعت قيادات برلمانية وشعبية موريتانية الأحد إلى محاكمة بيير مارازاتو وهو إيطالي يتولى إدارة أرو بنك موريتانيا، وذلك بعد إعلانه أثناء اجتماع مع مساعديه في إدارة البنك، عن تضامنه التام مع إسرائيل في حربها ضد المدنيين في غزة، ووصفه حركة “حماس” بالمنظمة الإرهابية.
وقام بيير مارازاتو بفصل محمد ولد آكاه المدير التجاري للبنك بعد أن تحداه خلال الاجتماع، مؤكدا “أن كلامه في غير محله، وبأن وصفه لحماس بالإرهابية”، وصف مستفز لكل مسلم”.
ودعا الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني “الموريتانيين إلى مقاطعة شاملة لمؤسسة أورا بنك، ووقف كل أنواع المعاملات معها”.
كما طالب الرباط “بمقاضاة المؤسسة أمام المحاكم المعنية، وإعادة الاعتبار للشعب الموريتاني، ولمواقفه المُعلنة من القضية الفلسطينية، وكذا بإعادة الاعتبار للموظف المفصول من البنك محمد ولد أكاه، ومنحه جميع حقوقه وامتيازاته”.
وأعلن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني عن “إدانته الشديدة لتصريحات المدير العام لأورا بنك حول المقاومة الفلسطينية، مُطالبا السلطات بطرده “فورا” من موريتانيا”.
وجاء في بيان للحزب “أنه يتضامن مع الموظف المفصول من البنك محمد ولد أكاه الذي وصفه بالبطل والشجاع، مُعلنا وقوفه معه حتى يسترجع وظيفته ويتم الاعتذار له”.
ولفت الحزب إلى أنه يقف “بحزم” ضد كل المُطبعين، سواء كانوا أجانب أو موريتانيين، داعيا الجميع لنبذهم والتشهير بهم.
ووصف الحزب تصرف المدير العام للبنك بالمُتغطرس، وأنه موقف ينم عن “عدم اللباقة، وعدم احترام مشاعر الشعب الموريتاني”.
وأكد النائب محمد الأمين سيدي مولود “أن ما حصل في “أورا بنك” مع محمد ولد أكاه، من طرف مدير البنك بيير مارازاتو إثر هجوم الأخير على المقاومة، فعل عنصري إقصائي مرفوض”.
وقال “يجب علينا جميعا الوقوف مع ولد أكاه ضد هذا المتغطرس حتى يعود، أو تدفع مؤسسته ثمن حماقاته”.
عبد الله مولود
نواكشوط- “القدس العربي”