مرصد حقوقي يندد بتفاقم قتل المنقبين وتجاهل السلطات له

ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بما وصفه بظاهرة تفاقم القتل المجاني للمواطنين العزل على الحدود الشمالية، وبالتجاهل الذي يتعرض له الضحايا من قبل السلطات، والجهات المعنية، وخاصة مفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وعبر المرصد في بيان عن استهجانه لتبرم السلطات الموريتانية من مسؤولياتها تجاه حماية أرواح المواطنين بقول الناطق باسمها إنهم قتلوا خارج الحدود، متسائلا: "هل تجاوزهم للحدود يعني استباحة دمائهم؟"

 

وطالب المرصد السلطات بتوفير الحماية للمواطنين، ووضع حد لسياسة اللامبالاة وبفتح تحقيق جاد وشفاف، كما حمل الدولة المغربية مسؤولية الهجمات المتكررة على المواطنين العزل في حدودها الجنوبية والتي راح ضحيتها عشرات المنقبين والمنمين، مردفا أن يعتبر أن تحقيقا عادلا وشفافا، وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية كفيل بتقديم الجناة للعدالة.

 

وتحدث المرصد عن سقوط مواطنين موريتانيين مرة أخرى على الحدود الشمالية ضحايا بسبب الهجمات الهمجية التي يتعرضون لها من قبل القوات المغربية، مؤكدا أن عدد القتلى تجاوز العشرات من المواطنين البسطاء ما بين منقبين ومنمين في ظل صمت وتجاهل السلطات الموريتانية لهذه الحوادث المتكررة.

 

ولفت المرصد إلى أن آخر هذه الحوادث ما أعلن عنه يوم 02 – 01 – 2024 من قتل أربعة مواطنين منقبين بدم بارد في منطقة تبعد نحو 15 كلم من حاجز رملي يقيمه الجيش المغربي.