استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، قال شهود عيان، إن الجيش كان قد أرسله لإخطار النازحين داخل المستشفى بإخلائه.
وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان ومصادر طبية في مستشفى ناصر، إن الجيش أرسل شابا فلسطينيا اعتقله من خانيونس إلى النازحين داخل المستشفى لمطالبتهم بـ”الإخلاء الفوري”.
وأوضح الشهود والمصادر أن الجنود الإسرائيليين ألبسوا الشاب الفلسطيني لباساً أبيض يشبه الزي الواقي من فيروس كورونا، وقيدوا يديه، ووضعوا علامة صفراء على رأسه لمتابعته وتمييزه.
وذكروا أن الشاب عاد إلى قوات الجيش بعد إيصال الرسالة للنازحين بداخل المستشفى “فقام الجنود بإعدامه عبر إطلاق ثلاث رصاصات عليه قبل وصوله إليهم”.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي للشاب الفلسطيني بلباسه الأبيض المميز بينما كان يخطر النازحين بإخلاء المستشفى وأثناء مغادرته المكان، قبل أن تنتشر مقاطع أخرى ظهر فيها وقد فارق الحياة إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد طلبت من إدارة المستشفى إجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الطبية، وفق بيان سابق لمتحدث وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة.
وأمس الثلاثاء، قالت حركة “حماس”، إن طلب الجيش الإسرائيلي المتمركز قرب مستشفى ناصر مغادرة النازحين داخله يُنذر بعزمه “ارتكاب جريمة بحقهم”.
كما أعلنت صحة غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد وإصابة نازحين بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لدى خروجهم من مستشفى ناصر.
والأحد، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.
وقال غيبريسوس، في منشور على منصة إكس: “نشعر بقلق عميق بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بسبب تصاعد الأعمال العدائية في محيط المستشفى”.
وجدد المسؤول الأممي تأكيد ضرورة “حماية قطاع الصحة في جميع الأوقات من ناحية، ووقف إطلاق النار من ناحية أخرى”.
ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.